حذر الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، من استمرار أزمة نقص بعض الأدوية المخصصة لمرضى الأمراض المزمنة، موضحًا أن النقص يشمل عددًا من أدوية أمراض الدم والروماتيزم والهرمونات والذئبة الحمراء، إلى جانب بعض أنواع الأنسولين وأدوية الأورام والضغط.

وقال فؤاد في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز"  إن الأزمة لا تقتصر على نوع واحد من الأدوية، وإنما تمتد إلى مجموعة من المستحضرات المرتبطة بعلاج الأمراض المزمنة، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على المرضى والمنظومة الصحية.

«الحق في الدواء»: مديونيات وراء تراجع التوريد

وأوضح المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء أن من أبرز أسباب الأزمة وجود مديونيات مستحقة لدى هيئة الشراء الموحد، التي تتولى جانبًا أساسيًا من عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للجهات الصحية.

وأشار إلى أن تراكم المستحقات أدى، بحسب تقديره، إلى إحجام بعض الشركات الخاصة عن التوريد، وهو ما انعكس على توافر عدد من الأدوية في المستشفيات العامة والجامعية، وكذلك منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

زيادة السكان تضغط على منظومة التأمين الصحي

وأضاف فؤاد أن زيادة أعداد السكان سنويًا تفرض ضغوطًا متزايدة على منظومة التأمين الصحي، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض المستحضرات والأدوية ذات العلامات التجارية.

وأوضح أن بعض المرضى يفضلون الحصول على الأدوية الأصلية أو العلامات التجارية التي اعتادوا عليها، ما يضطرهم في بعض الحالات إلى تحمل فارق السعر للحصول عليها.

مطالب بزيادة الإنفاق على الصحة

وأشار المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء إلى أهمية زيادة مخصصات القطاع الصحي بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة، لافتًا إلى ما نص عليه الدستور بشأن الإنفاق الحكومي على الصحة.

وأكد أن معالجة أزمة نقص الأدوية تحتاج إلى إجراءات متكاملة تشمل انتظام سداد المستحقات للشركات، وضمان استمرار التوريد، إلى جانب دعم قدرة المنظومة الصحية على توفير الأدوية الأساسية، خاصة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وشدد فؤاد على أن انتظام إتاحة الدواء يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المرضى، خصوصًا الحالات التي تعتمد على العلاج بصورة مستمرة ولا تتحمل انقطاعه أو تغييره دون إشراف طبي.