فتح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في ندوة موسعة لـ«أجري نيوز»K ملفات شائكة تخص أسعار الدواجن، وتداول الطيور الحية، وإغلاق المحلات، وفائض الإنتاج، وبين أرقام التكلفة ودعوات الحسم، طرح رؤية لإعادة تنظيم القطاع وحماية المستهلك والمربي معًا.

شعبة الدواجن.. «البيع الحي» يحتاج حسمًا ومجازر قبل التطبيق

جدد رئيس شعبة الدواجن مطالبته بالتطبيق الفعلي لقانون منع تداول الطيور الحية، مؤكدًا أن القانون رقم 70 لسنة 2009 يمثل خطوة مهمة من الناحية الصحية والبيئية، لكنه يحتاج إلى جاهزية حقيقية على الأرض قبل التنفيذ الكامل.

وأوضح أن شعبة الدواجن ترى ضرورة حصر الطاقة الاستيعابية للمجازر في كل محافظة، خاصة أن منع نقل الطيور الحية بين المحافظات يتطلب قدرة كل محافظة على ذبح وتجهيز إنتاجها داخل حدودها.

وأشار إلى أن عدم توافر مجازر آلية كافية في بعض المناطق يمثل أحد أبرز التحديات أمام التطبيق، داعيًا إلى التوسع في إنشاء المجازر المجهزة بالتوازي مع تشديد الرقابة على تداول الطيور الحية.

شعبة الدواجن.. 20% فقط من الإنتاج يمر عبر المجازر

وكشف رئيس شعبة الدواجن أن المجازر الرسمية والآلية تستوعب نحو 20% فقط من إجمالي الإنتاج المحلي، بما يعادل نحو 320 مليون طائر سنويًا، بينما يتجه 80%، وفق تقديره، إلى محلات التجزئة والأسواق، بإجمالي يصل إلى نحو مليار و280 مليون طائر.

ورفض تعميم الاتهامات المتعلقة ببيع دواجن فاسدة أو «محقونة بالماء» على جميع منافذ البيع، مؤكدًا أن أي مخالفات فردية يجب التعامل معها بالرقابة والتصحيح دون الإضرار بسمعة قطاع كامل.

وشدد على ضرورة التمييز بين الممارسات الخاطئة في طرق العرض، مثل وضع الطيور في بيئة غير مناسبة، وبين الحكم على سلامة المنتج بالكامل.

شعبة الدواجن.. مهلة لتصحيح المخالفات بدلًا من الإغلاق الفوري

وطالب رئيس شعبة الدواجن بمنح المنشآت المخالفة مهلة لتوفيق أوضاعها قبل اللجوء إلى الإغلاق النهائي، مقترحًا فترة تتراوح بين 21 و22 يومًا لإصلاح المخالفات، يعقبها تفتيش جديد للتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة.

وقال إن الإغلاق الفوري قد يهدد العمالة، خاصة في المنشآت التي تضم أعدادًا كبيرة من العاملين، مطالبًا بتحقيق التوازن بين تطبيق الاشتراطات الصحية وحماية فرص العمل.

وأضاف أن دور الرقابة يجب أن يكون واضحًا ومتكاملًا بين الجهات المختلفة، من الفحص داخل المجازر وحتى متابعة سلامة المنتجات خلال مراحل التداول.

شعبة الدواجن.. لماذا يصل الكيلو إلى 210 جنيهات؟

انتقد رئيس شعبة الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن داخل بعض السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن قد يصل في بعض المنافذ إلى 210 جنيهات، وهو ما اعتبره بعيدًا عن التكلفة العادلة.

ووفق حساباته، يبلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 57 جنيهًا، وتصل تكلفة نقله وتجهيزه بالمجزر إلى مستويات تجعل التكلفة النهائية في حدود 104 إلى 105 جنيهات للكيلو، بينما يرى أن السعر العادل للمستهلك يجب ألا يتجاوز 110 جنيهات.

كما قدر تكلفة كيلو البانيه بعد احتساب التشغيل والتشفية بنحو 175 إلى 180 جنيهًا، منتقدًا تجاوز الأسعار في بعض المنافذ حاجز 200 و230 جنيهًا.

شعبة الدواجن.. بورصة شفافة وحصر خلال 30 يومًا

طرح رئيس شعبة الدواجن إنشاء بورصة عادلة تعتمد على التكلفة الحقيقية لتحديد سعر استرشادي يومي، بما يمنع الخسائر الكبيرة للمربين أو المغالاة غير المبررة على المستهلك.

كما دعا إلى تنفيذ حصر شامل للقطاع خلال 30 يومًا، يشمل مزارع التسمين والبياض والأمهات والجدود، سواء العاملة أو المتوقفة، للاستناد إلى بيانات دقيقة عند التخطيط للإنتاج.

وأكد أن شعبة الدواجن ترى في فتح أسواق تصديرية جديدة ضرورة لامتصاص فائض الإنتاج، خاصة في ظل تقديراته بوصول إنتاج البيض إلى أكثر من 17 مليار بيضة سنويًا.

واختتم عبد العزيز السيد تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار القطاع يبدأ من بيانات دقيقة وتخطيط واضح، وينتهي ببورصة شفافة وسعر عادل، يحمي المستهلك من المبالغة ويحافظ في الوقت نفسه على استمرار المربي في واحدة من أهم الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي المصري.