بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، ملفات العمل المشتركة وسبل تطوير وتنظيم أسواق الذهب، مع التركيز على تعزيز الرقابة وتحديث منظومة الدمغ بما يدعم الصناعة ويحمي حقوق المستهلكين.

تطوير أسواق الذهب وتعزيز الرقابة

ناقش الاجتماع آليات التعاون بين وزارة التموين وشعبة صناعة الذهب ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة وحصولها على الدمغة الرسمية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن قطاع الذهب يحظى باهتمام كبير باعتباره أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المباشر مع المصنعين والتجار للتعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على وضع حلول عملية تسهم في تطوير السوق وتعزيز ثقة المواطنين.

منظومة الدمغ تدخل مرحلة التطوير

وشدد وزير التموين على أهمية مواصلة تطوير منظومة الدمغ والرقابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والدمغ والرقابة على تداول المشغولات والمعادن الثمينة.

وأوضح أن الهدف هو تحقيق التوازن بين دعم صناعة وتجارة الذهب من جهة، وضمان انضباط السوق وحماية حقوق المستهلكين من جهة أخرى، إلى جانب مواجهة أي ممارسات قد تؤثر على انتظام حركة التداول.

من جانبه، استعرض الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جهود المصلحة في الرقابة على أسواق الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة، وتطوير آليات العمل بالتعاون مع أطراف القطاع لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة.

شعبة الذهب: مستعدون لدعم جهود الدولة

وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير آليات العمل داخل سوق الذهب وتعزيز التعاون بين شعبة الذهب ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بما يدعم استقرار القطاع ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، تقديره لحرص وزير التموين على استمرار التواصل مع ممثلي القطاع، مشيرًا إلى أن التعاون بين الشعبة والوزارة والمصلحة يمثل ركيزة أساسية لتطوير وتنظيم سوق الذهب.

وشدد واصف على دعم الشعبة لجهود الدولة الرامية إلى رفع كفاءة قطاع الذهب وتعزيز انضباط الأسواق، مع مواصلة التنسيق لتذليل العقبات أمام المصنعين والتجار، بما يحقق مصالح القطاع ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستهلكين.