أكد حسن رداد، وزير العمل، أن دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل يمثل أحد الملفات الرئيسية ضمن جهود الدولة لتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية توفير التدريب والتأهيل وبيئة العمل المناسبة بما يتوافق مع قدرات كل شخص واحتياجاته.
جاء ذلك خلال فعالية بمقر وزارة العمل، شهد خلالها الوزير تسليم عقود عمل جديدة لعدد من الأشخاص ذوي الهمم للعمل في شركات فودافون وبالم هيلز وإيفاينانس، بحضور فوزي صابر، مدير مديرية عمل الجيزة.

وزير العمل: نبحث عن الفرصة المناسبة لكل شخص

وقال الوزير إن توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الهمم لا ينبغي أن يقتصر على الالتزام بالنسبة القانونية المقررة، وإنما يجب أن يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل والتشغيل والاستمرار والتطور المهني.
وأضاف أن من أسعد أيام حياته أن يكون بين الأشخاص ذوي الهمم ويسلمهم عقود عمل جديدة، مؤكدًا أن كل عقد يمثل فرصة لبناء حياة أفضل وفتح أبواب رزق جديدة، إلى جانب إثبات قدرتهم على المشاركة في العمل والإنتاج والتنمية.
وأوضح رداد أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل تتناسب مع قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الهمم، سواء داخل مقار الشركات أو من خلال العمل عن بُعد عندما تسمح طبيعة الوظيفة بذلك.
وشدد على أن اختلاف طبيعة الإعاقة لا يجب أن يمثل عائقًا أمام المشاركة في سوق العمل، مؤكدًا أهمية البحث عن المسار الوظيفي الأنسب لكل شخص وفق قدراته وطبيعة العمل.

تعاون بين وزارة العمل وفودافون للتدريب والتشغيل

وعلى هامش الفعالية، شهد وزير العمل توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية عمل الجيزة وشركة فودافون إنترناشيونال سيرفيسيس «VOIS»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني والتأهيل والتشغيل.
ويستهدف البروتوكول تدريب 325 شابًا من محافظة الجيزة خلال العام التدريبي 2026-2027، من خلال برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشمل:
DevOps والحوسبة السحابية.
الشبكات.
هندسة البرمجيات.
مهارات التواصل وبيئة العمل.
إعداد السيرة الذاتية.
استخدام LinkedIn وبناء العلامة الشخصية.
مهارات اجتياز المقابلات الشخصية.
ويتضمن التعاون كذلك دعم فرص التشغيل للخريجين المتميزين، إلى جانب منح المتدربين الذين يجتازون البرامج شهادات إتمام معتمدة من مديرية العمل بالجيزة.

مبادرة لتوظيف 33 شخصًا من ذوي الهمم

كما يتضمن البروتوكول تنظيم مبادرة توظيف تستهدف 33 شخصًا من ذوي الهمم، في خطوة تستهدف تعزيز فرص مشاركتهم في سوق العمل وتوفير مسارات عملية للانتقال من التدريب إلى التوظيف.
وتعمل وزارة العمل من خلال هذا التعاون على ربط برامج التدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات التقنية والمهنية المطلوبة، بما يرفع فرص التشغيل ويدعم الاستثمار في العنصر البشري.
ويعكس التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص توجهًا نحو توسيع نطاق التدريب المرتبط بالتوظيف، مع التركيز على تمكين الأشخاص ذوي الهمم وإتاحة فرص عمل تتناسب مع قدراتهم، بما يعزز مشاركتهم في مواقع الإنتاج والعمل.