التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع ممثلي غرفتي صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والصناعات النسيجية، إلى جانب المجلس التصديري للملابس، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع الشركات التابعة للوزارة في مجال الغزل والنسيج.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة المحلية

خلال اللقاء، أكد الوزير على سياسة الوزارة المفتوحة تجاه التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير الصناعة المحلية. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الغزل والنسيج، بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية ودعم صادراتها للأسواق العالمية.

مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج: نقلة نوعية للصناعة

استعرض المهندس شيمي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه الوزارة في الشركات التابعة لها. يشمل المشروع شركات كبيرة مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، وغيرهم. وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، بينما يجري حاليًا العمل على تنفيذ المرحلة الثانية، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاج وزيادة التنافسية

وأكد الوزير أن المشروع يعتمد على أحدث الماكينات والتكنولوجيات العالمية، لضمان إنتاج منتجات بجودة عالية قادرة على التنافس في الأسواق الدولية. كما أوضح أن تطبيق منظومة "ERP" لإدارة الموارد يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية داخل الشركات التابعة.

الفرص الاستثمارية ودور القطاع الخاص في توطين الصناعة

أعرب المشاركون من ممثلي القطاع الخاص عن اهتمامهم الكبير بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مشيدين بحجم التطوير الجاري في مصانع الغزل والنسيج. وأشاروا إلى أن المشروع يوفر فرصًا استثمارية كبيرة تدعم توطين الصناعة المحلية وتخلق العديد من فرص العمل الجديدة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج

وفي الختام، أكد الوزير أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج لا يقتصر على تطوير المرافق والمعدات، بل يشمل أيضًا إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية، مما يساهم في الحفاظ على الأصول التاريخية لهذه الصناعة الحيوية. وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيعزز مكانة مصر كمركز إقليمي تنافسي في صناعة الغزل والنسيج.