أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنشور العام رقم (6) لسنة 2026، الموجه إلى جميع القطاعات والهيئات ومركزي البحوث والجهات التابعة، وذلك في ضوء كتاب دوري لمجلس الوزراء بشأن قرارات ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وشمل المنشور مجموعة من الإجراءات المُلزمة للعاملين، أبرزها:

العمل عن بُعد (Online) يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أبريل، مع تخفيض كامل لاستهلاك الطاقة، وعدم تشغيل باصات نقل العاملين أيام العمل عن بُعد.

تجميع رؤساء الإدارات في مركبة واحدة بما لا يقل عن ثلاثة أفراد لكل سيارة، مع الالتزام بخفض استهلاك المحروقات بنسبة لا تقل عن 50%.

إلزام كل جهة مسؤولة بتحديد مدة العمل عن بُعد (يوم أو يومين أسبوعيًا) بما لا يؤثر على الأعمال الخاصة بها.

تقديم دراسة بشأن إمكانية إيقاف أو تأجيل المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود (سولار - بنزين) بما لا يضر بالصالح العام.

إغلاق الكهرباء عن مباني الوزارة وجميع الجهات التابعة بعد مواعيد الغلق الرسمية، مع تشديد الحراسة من قبل أفراد الأمن.

دراسة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز، والبدء في تفعيل ذلك بعد توفير التكلفة المالية اللازمة.

إمكانية استهلاك أرصدة إجازات العاملين في اليوم الثاني لتقليل التواجد بالمباني، وتجميع العاملين في أقل عدد ممكن من الغرف.

منع تواجد أي قيادة أو موظف أو عامل بالمباني بعد الساعة الخامسة مساءً إلا أفراد الأمن، مع إلزام الأمن بغلق الكهرباء عن المبنى بالكامل.

دراسة إبطاء أو إيقاف المشروعات التي يمكن الاستغناء عنها خلال هذه الفترة، ومقارنة الاستهلاك بالشهر الماضي.

إيقاف السيارات التي يزيد استهلاكها للبنزين أو السولار عن 4 سليندر فورًا لحين إشعار آخر.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في إطار سعيها إلى تحسين الوضع الحالي للوزارة، وترشيد استهلاك الطاقة والوقود بما يتسق مع توجيهات مجلس الوزراء، مع الحفاظ على سير العمل وعدم الإخلال بالمصلحة العامة. وشددت الوزارة على أن جميع القيادات مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ هذه التعليمات.