أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، عن فرض رسوم جديدة على الأراضي الزراعية الواقعة على جانبي طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي بغرب القاهرة، في إطار تنظيم استخدامات الأراضي وتطوير البنية العمرانية بالمناطق المحيطة بالمحاور الرئيسية.
ويضم الطريق على جانبيه مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي ستخضع للقرار الجديد خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم الأنشطة العمرانية والزراعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الرسوم الجديدة تُقدَّر بنحو 15 ألف جنيه للفدان، ويتم تحصيلها تحت مسمى “رسوم تحسين”، مقابل أعمال تطوير الطريق، على أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل الأراضي الواقعة على طريق وادي النطرون–العلمين عقب الانتهاء من تطويره، وفقًا لما ذكره موقع “الشرق”.
كما حددت الهيئة نسب التنازل وفقًا لمساحة الأرض، حيث تبلغ 75% للأراضي التي تصل إلى 5 أفدنة، و65% للمساحات التي تزيد عن 5 أفدنة وحتى 20 فدانًا، و50% للأراضي التي تتجاوز 20 فدانًا، على أن تكون حصة الدولة من الجزء الأكثر تميزًا بالموقع.
ويأتي ذلك ضمن التعديلات التي أقرتها الهيئة على ضوابط توفيق أوضاع الأراضي الزراعية المحولة إلى نشاط عمراني، خاصة للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، حيث تم إلغاء الغرامات المالية، وقصر إجراءات التصالح على المقابل العيني فقط، بما يتضمن التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة.
وكانت الهيئة قد أوضحت أن تعديل ضوابط توفيق الأوضاع يهدف إلى تنظيم عملية تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني، من خلال الاكتفاء بالمقابل العيني فقط دون السماح بالسداد النقدي أو فرض غرامات مالية بديلة، مع تحديد نسب التنازل وفقًا لمساحة الأرض.
وتتراوح نسب التنازل بين 50% و65% و75% بحسب المساحات المختلفة، على أن يتم تخصيص الجزء المتنازل عنه من أكثر أجزاء الأرض تميزًا، بما يساهم في دمج هذه الأراضي ضمن المخططات العمرانية الجديدة للدولة.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم خطط التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة على المحاور الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية موارد الدولة.