أكد حسن رداد، وزير العمل، استمرار صندوق إعانات الطوارئ للعمال في أداء دوره في مساندة وحماية العاملين بالمنشآت التي تواجه أزمات أو تحديات اقتصادية، من خلال توفير الدعم اللازم لهم، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستقرار علاقات العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، حيث استعرض الاجتماع أحدث مؤشرات الإعانات التي يقدمها الصندوق للعاملين بالمنشآت المستفيدة، إلى جانب الأوضاع المالية للصندوق وآليات صرف الدعم.

2.59 مليار جنيه إعانات منذ 2002

وأوضح الاجتماع أن إجمالي قيمة الإعانات التي صرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 31 أغسطس 2026، بلغ نحو 2 مليار و592 مليونًا و100 ألف جنيه.

واستفاد من هذه الإعانات نحو 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة، بما يعكس دور الصندوق في مساندة العمال خلال الأزمات والحفاظ على استقرار أوضاعهم الوظيفية.

111 مليون جنيه دعمًا لـ12 ألف عامل خلال 7 أشهر

واستعرض مجلس الإدارة حجم الإعانات التي تم صرفها خلال الفترة من 1 فبراير 2026 وحتى 31 أغسطس 2026، والتي بلغت نحو 111 مليون جنيه.

ووجهت هذه الإعانات لصالح 12 ألفًا و365 عاملًا داخل 5 منشآت، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لعمل الصندوق.

وزير العمل: حماية العمال أولوية في أوقات الأزمات

وأكد حسن رداد أن تدخل صندوق إعانات الطوارئ يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال وتوفير أوجه الدعم والمساندة لهم في أوقات الأزمات والتحديات.

وأوضح أن الصندوق يساهم في مساندة العاملين بالمنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية، بما يساعدها على تجاوز الظروف الطارئة واستعادة نشاطها، ويحافظ في الوقت نفسه على العمالة وفرص العمل.

ضوابط لضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، وحجم الإعانات التي تم صرفها للعاملين بالمنشآت المستفيدة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الصندوق.

كما بحث المجلس آليات صرف الإعانات في الحالات التي تستوجب الدعم، بما يضمن وصول المساندة إلى العمال المستحقين وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

«إعانات الطوارئ» أداة للحفاظ على استقرار سوق العمل

وأكد مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال استمرار الصندوق في أداء دوره كإحدى أدوات الحماية الاجتماعية، من خلال مساندة العمال والمنشآت في مواجهة الظروف الطارئة والتحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن صرف إعانات الأجور للعاملين بالمنشآت المستفيدة يساهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل، وحماية فرص العمل، وضمان استمرار عجلة الإنتاج، بما يدعم قدرة المنشآت على تجاوز الأزمات والعودة إلى ممارسة نشاطها بصورة طبيعية.