نجح جهاز حماية المستهلك في ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تخصص في تجهيز وتقطيع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تمهيدًا لإعادة توريدها إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، وذلك خلال حملة رقابية مفاجئة نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة، قبل إعادة إدخالها في دورة التصنيع الغذائي وطرح المنتجات المصنعة منها بالأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.

دواجن فاسدة معدة للتوريد إلى مصانع الأغذية

وجاءت الحملة في ضوء تحريات ومعلومات وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة في نطاق أبو النمرس بتجميع وحفظ أجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل ثلاجات كبيرة.

وبحسب ما تم رصده، كانت المضبوطات معدة للتجهيز والتقطيع وإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى مصانع تعمل في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، تمهيدًا لاستخدامها في إعداد عدد من المنتجات الغذائية.

وكان من بين المنتجات التي يمكن استخدام تلك المدخلات في تصنيعها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، بما يمثل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين في حال وصولها إلى الأسواق.

هياكل ورقاب وأرجل وجلود دواجن ضمن المضبوطات

وتضمنت المضبوطات التي جرى التحفظ عليها كميات من هياكل الدواجن والرقاب والأرجل والجلود والرؤوس، وجميعها كانت موجودة داخل ثلاجات المنشأة ومعدة للتجهيز وإعادة التوريد.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة المختصة.
حماية المستهلك: نستهدف مصادر الخطر قبل وصولها للمواطن

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط المنشأة يمثل نموذجًا للتحركات الرقابية الاستباقية التي تستهدف مصادر الخطر قبل وصول المنتجات غير الصالحة إلى المستهلكين.

وأوضح أن إعادة إدخال منتجات غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر في دورة التصنيع تمثل ممارسة شديدة الخطورة، لما قد تسببه من تهديد لصحة المواطنين، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والمنشآت الملتزمة بالاشتراطات القانونية.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة، خاصة على الأنشطة المرتبطة بتداول وتصنيع المنتجات الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تتورط في الغش أو التدليس أو تداول منتجات مجهولة المصدر.

مواجهة الغش لحماية المنافسة والأسواق

وأشار الجهاز إلى أن مثل هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على صحة المستهلك، وإنما تؤثر أيضًا على المنافسة داخل الأسواق، إذ تمنح المنشآت المخالفة قدرة على تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المنشآت التي تلتزم بالقواعد والاشتراطات القانونية.

وأكد جهاز حماية المستهلك مواصلة التنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية لضبط الأسواق، وملاحقة الكيانات غير المشروعة التي تمارس أنشطة الغش التجاري أو تتداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

حملات رقابية مستمرة لضبط الأسواق

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن حماية حق المواطن في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات تأتي في مقدمة أولويات الجهاز، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

كما أكد استمرار تطوير الأدوات الرقابية وزيادة الحملات الميدانية المفاجئة، مع التركيز على اكتشاف المخالفات قبل وصول المنتجات غير الآمنة إلى الأسواق، بما يدعم انضباط السوق ويحمي حقوق المستهلكين ويعزز المنافسة العادلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أجهزة الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة، وضمان وصول المنتجات الغذائية الآمنة والسليمة إلى المواطنين.