صرح الدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ، ان هناك مجموعة من الأطباء البيطريين – 300 طبيب بيطرى تقريبا - فى أزمة حقيقية منذ عدة سنوات في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة، حيث يواصلون عملهم المستمر رغم وجود بعض منهم لا يتلقون أى مرتبات رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ 4 سنوات
كما أن أطباء الغربية والمنوفية حصلوا على احكام لنقلهم على الموازنة العامة ولم تنفذ منذ 3 سنوات.
أكد أطباء بيطريين الشرقية – أصحاب المشكلة- ان المشكلة بدأت عندما صدرت لهم أحكام قضائية للأطباء فى عام 2021 بضمهم إلى الموازنة العامة للعمل بمديرية الطب البيطري، حيث صدر القرار رقم 325 بتاريخ 28 نوفمبر 2021 بتثبيت الأطباء الذين صدرت لهم أحكام بنقلهم الى الموازنة العامة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ورغم تنفيذ قرار التثبيت رسميا فلم يتلق هؤلاء الأطباء أي مستحقات مالية من تاريخ التثبيت عام 2021 و حتى الآن وصدر لهم حكم بصرف جميع المستحقات، وجاء رد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بأن الطلبات والأحكام قيد الدراسة بوزارة المالية و بلجنة مشكلة لدراسة التنفيذ، ويطالب الاطباء بصرف مرتباتهم والحصول على الدرجات الوظيفية أسوة بزملائهم.
تتكرر المشكلة في محافظتي الغربية والمنوفية ، مع مجموعة أخرى من الأطباء البيطريين ، حيث كان تعاقدهم مع مديريات الطب البيطري على الصناديق التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وحصلوا على أحكام قضائية نهائية للنقل على الموازنة العامة للهيئة ولم تنفذ، ويطالب أطباء بيطريين المنوفية والغربية بالنقل علي الموازنة العامة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وترقيتهم مثل زملائهم.
يقول الاطباء أن تلك العقود بدأت منذ 2006 ثم تم تعديل العقد بتاريخ 2012 لمدة خمس سنوات ثم التثبيت على الصناديق الخاصة، فلجأوا للقضاء للحصول على حقوقهم ، وصدرت لهم أحكام قضائية بالموافقة على نقلهم على الموازنة العامة للدولة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية منذ 2021 ، وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وخاطبت الهيئة الجهاز المركزى لتمويل الدرجات، وحتى الان رد الجهاز الموضوع قيد الدراسة.
أما فى القاهرة فيواجه عددا من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراة في مركز البحوث الزراعية أزمة مماثلة، حيث يعملون منذ سنوات كموظفين مؤقتين بنظام الصندوق الخاص دون ضمهم للموازنة الرسمية.
