مع إشراقة عام 2026، وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ملف الثروة الحيوانية والداجنة على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث أطلقت الوزارة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم دعم غير مسبوق للمربين والمستثمرين.

تحالف بنكي لدعم صغار المربين

كشف تقرير حديث لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن نجاح ملموس في تنفيذ بروتوكولات التعاون مع البنكين "الأهلي المصري" و"الزراعي المصري". وأوضح التقرير أن عام 2026 يشهد توسعاً كبيراً في توفير التمويل اللازم لصغار المربين لتحويل عنابرهم من "النظام المفتوح" إلى "النظام المغلق" المتطور، وهي الخطوة التي تضمن تقليل الفاقد، ورفع كفاءة الإنتاج، وحماية الطيور من التقلبات المناخية والأمراض الوافدة.

الظهير الصحراوي.. بوابة مصر لتصدير الدواجن

وأضاف التقرير أن الاستثمارات الضخمة في "الظهير الصحراوي" بدأت تؤتي ثمارها فعلياً مع بداية هذا العام؛ حيث بدأت المشروعات المتكاملة في ضخ إنتاجها في السوق المحلية. وأكدت الوزارة أن هذه الطفرة الإنتاجية لم تكتفِ بتحقيق الاكتفاء الذاتي فحسب، بل مهدت الطريق لفتح أسواق تصديرية جديدة للفائض المصري، مما يعزز من موارد الدولة من العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد القومي.

تنسيق فني وتيسيرات للمستوردين

وفي إطار دعم مدخلات الإنتاج، أشارت الوزارة إلى وجود تنسيق رفيع المستوى مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والغرف التجارية. وتعمل لجان الفحص الفني بانتظام لتذليل كافة العقبات أمام مستوردي "جدود التسمين" و"أمهات البياض"، لضمان استدامة الدورة الإنتاجية واستقرار الأسعار في الأسواق خلال عام 2026.