نشر الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، منشور عبر صفحته الرسمية " فيسبوك" بأن وزارة الخارجية الإثيوبية  أصدرت بيانًا صحفيًا يتضمن اتهامات موجهة إلى مصر، حيث زعمت أن مصر ترفض الحوار وتطلق تهديدات، وتقود حملة تهدف إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.

 كما اتهمت البيان مصر بتبني عقلية استعمارية قديمة والوهم باحتكار مياه النيل، بينما أكدت حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية دون أي إذن مسبق ودعت إلى الحوار والتعاون بدلاً من المواجهة أو الصراع.

غير أن تلك الادعاءات الإثيوبية غير مستندة إلى حقائق واضحة، وفيما يلي توضيح لبعض المغالطات الواردة في البيان:

أولًا: فيما يتعلق بادعاء رفض مصر للحوار وإطلاقها تهديدات، فإنه ادعاء بعيد عن الحقيقة. فمنذ أن بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة في أبريل 2011، سعت مصر إلى الحوار والحلول السلمية. بدأت هذه الجهود بزيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف إلى أديس أبابا في يوليو من نفس العام، تلاه تشكيل لجنة دولية لتقييم تأثير السد (2012-2013)، ومفاوضات مباشرة لتنفيذ توصيات اللجنة.، ورغم مرور 8 سنوات من الحوار العقيم، دعت مصر في نوفمبر 2019 إلى دور أمريكي لرعاية المفاوضات، والتي توجت باتفاق صاغته الولايات المتحدة والبنك الدولي في فبراير 2020 ووقَّعت مصر عليه، لكن إثيوبيا تغيبت عن التوقيع في اللحظة الأخيرة.

 ثم قبلت مصر برعاية الاتحاد الإفريقي لجولة جديدة من المفاوضات في يونيو 2020، ورغم المحاولات المتكررة لإنجاح المفاوضات إلا أن الموقف الإثيوبي ظل متعنتًا ما بين 2011 و2023.

ثانيًا: بشأن اتهام مصر بإطلاق التهديدات المتواصلة تجاه إثيوبيا، فإن هذا غير دقيق. التصريحات المصرية كانت تتسم بالدبلوماسية والاعتدال، مؤكدًة حقها في حماية مصالحها المائية وفق القوانين والأعراف الدولية، وعلى النقيض، جاءت تصريحات إثيوبية تحمل تهديدات مباشرة، مثل تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي في ديسمبر 2019 عن إمكانية تجنيد مليون شخص للدفاع عن السد، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الأركان الإثيوبي في مارس 2020 حول استعداد الجيش الإثيوبي للتعامل مع أي هجوم محتمل.

ثالثًا: إشارة إثيوبيا إلى أنها صاحبة النضال الإفريقي وتأسيس الاتحاد الإفريقي، تغفل مساهمة مصر المحورية في دعم القضايا الإفريقية. فقد وافقت مصر على إنشاء مقر منظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا عام 1963 بهدف تعزيز التعاون رغم البدء حينذاك بمشروع السد العالي، كما انعقد أول اجتماع للمنظمة عام 1964 بالقاهرة برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر.

رابعًا: احتواء البيان الإثيوبي على معلومات مغلوطة بشأن مياه النيل يلقي بشكوك حول مصادر تلك البيانات. فمثلًا، البيان يدعي أن النيل الأزرق يمثل 86% من مياه النيل، بينما تشير الحقائق إلى أن إجمالي إيراد النيل الأزرق يبلغ نحو 60% من المياه السنوية لنهر النيل، بالإضافة إلى ذلك، ادعاء احتكار مصر لمياه النيل لا يعكس الواقع، إذ أن مصر تقع في نهاية المصب وتستقبل فقط الأمطار التي تصب بعد مئات الكيلومترات من أعالي النهار.

أما ما يخص موقف إثيوبيا الرافض للاتفاقيات التاريخية بسبب توقيعها خلال فترة الاستعمار، فهو موقف يفتقد للصحة القانونية والأعراف الدولية، الأمم المتحدة تدعو إلى التزام الدول بجميع الاتفاقيات الموقعة خلال العصور الاستعمارية لضمان استقرار الحدود والمصادر المائية، علمًا بأن إثيوبيا لم تكن مستعمرة فعليًا إلا لفترة قصيرة ولم تُبرم خلالها اتفاقيات مؤثرة، لم يتبق سوى دعوة إثيوبيا إلى الحوار والتعاون المشترك وليس إلى المواجهة أو الصراع، وهذه ثوابت مصرية منذ البداية، فهل تصدق إثيوبيا هذه المرة؟