شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

دور المجالس الطبية المتخصصة في تحقيق العدالة الصحية

أكد الوزير أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بضمان أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن، وهو الحق في العلاج، موضحا أن هذا الكيان العريق يمثل ركيزة أساسية في منظومة العدالة الصحية، ويعمل على ترجمة حق العلاج إلى قرارات حاسمة تضمن وصول الخدمة الطبية للمواطنين دون تمييز.

وأشار إلى أن المجالس الطبية ليست مجرد جهة إدارية، بل صرح طبي استراتيجي يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويعد الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في ضمان حق العلاج لكل مواطن.

صمام أمان صحي للمواطنين الأكثر احتياجاً

لفت الوزير إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن وصول العلاج في التوقيت المناسب، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وغير المشمولة بأي تأمين صحي. وأشار إلى قدرة المجالس على التطوير المستمر من خلال:

تحديث البروتوكولات العلاجية

ضبط القرار الطبي وفق أسس علمية

تعزيز التحول الرقمي لضمان الدقة والشفافية

ترشيد موارد الدولة

إنجازات المجالس خلال 50 عاماً

استعرض الوزير الإنجازات الإحصائية للمجالس، حيث قدمت خلال العام المالي 2024/2025 نحو 1,086,232 خدمة علاجية استفاد منها المواطنون في مختلف المحافظات، كما بلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ تأسيسها عام 1975 نحو:

56.38 مليون قرار علاج

استفاد منها 37.77 مليون مريض

بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه

ما يعكس استثمار الدولة الحقيقي في صحة المواطنين وحرصها على ضمان العدالة الصحية.

التزام الوزارة بمواصلة التطوير

أكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير أداء المجالس الطبية المتخصصة، وتسريع إجراءاتها وتعميق التحول الرقمي، لضمان استدامة العدالة الصحية، والتأكيد على أن حق كل مواطن في العلاج هو واجب وطني ثابت لا تهاون فيه.