كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن منظومة إجراءات صارمة يتم تطبيقها داخل 725 مجزراً للماشية والداوجن على مستوى الجمهورية، تهدف في مقامها الأول إلى تقديم لحوم عالية الجودة خالية من المسببات المرضية، وحماية المستهلك من الأمراض الوبائية والمشتركة، خاصة مع اقتراب المواسم والأعياد.

رقابة مشددة: فحص "ما قبل الذبح"

تعتمد المنظومة على دور محوري للأطباء البيطريين، يبدأ بـ "الكشف الظاهري" للتحقق من مطابقة الحيوان للشروط القانونية (السن، الوزن، عدم الحمل)، والتأكد من خلوه من أعراض الحمى أو الأمراض التي لا تظهر إلا في الفحص الظاهري مثل "التيتانوس، السعار، والجدري". وأوضح الخبراء أن إراحة الحيوان وغسله قبل الذبح ضرورة فنية لضمان جودة النزف والتيبس الرمي، مما ينعكس على طراوة اللحوم ومدة حفظها.

التشريح والفحص الدقيق: "ما بعد الذبح"

تنتقل الرقابة إلى المرحلة الثانية والأكثر دقة، وهي فحص الأعضاء الداخلية (القلب، الرئتين، الكبد، والغدد الليمفاوية)؛ للتأكد من خلو الذبيحة من أمراض خطيرة تنتقل للإنسان مثل "السل البقري" أو الحويصلات الطفيلية، وذلك وفقاً لضوابط القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 المنبثق عن المعايير العالمية لتداول اللحوم.

الرحمة والتشريع: ذبح آمن ورحيم

تدمج المنظومة المصرية بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، حيث تُجرّم المادة 119 من قانون الزراعة أي قسوة مع الحيوان (كالضرب أو فقأ العين)، وتشدد على "الإحسان في الذبح" واستخدام شفرات حادة لإراحة الذبيحة، مما يضمن توافق العملية مع المعايير الأخلاقية والصحية العالمية.

أرقام وإحصائيات المنظومة:

مجازر الماشية: 479 مجزراً (آلي، يدوي، ونقاط ذبيح) تخدم القرى والمدن.

مجازر الدواجن: 246 مجزراً تنتج يومياً نحو 600 ألف طائر مذبوح تحت إشراف بيطري كامل.

المسؤولية: تتولى الإدارة العامة للمجازر ومديريات الطب البيطري الرقابة الميدانية لضمان تطبيق القوانين ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية.

تأتي هذه الإجراءات لتمثل حائط الصد الأول ضد الأمراض، حيث تلتزم المجازر بفحص دقيق لكل نوع (أبقار، جاموس، أغنام، جمال، وعجول البتلو) مع توجيه عناية خاصة للغدد الليمفاوية والحبل السري وفحص العضلات، لضمان وصول بروتين آمن وصحي لكل بيت في مصر.