قال تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة المصرية تنفذ إستراتيجية متكاملة للنهوض بالثروة السمكية على أسس علمية متينة، بالتعاون بين الجهات البحثية المحلية والدولية. 

وأوضح التقرير أن الوزارة استعرضت نتائج دراسة تقييم المخزون السمكي ببحيرة ناصر، التي نظمها المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بهدف الحفاظ على مخزون البحيرة في مستوياته الآمنة وحمايته من مخاطر الصيد الجائر؛ حيث تُعد البحيرة من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر وتساهم بمنتجات تُصدّر للأسواق الأوروبية محققةً عوائد متميزة للمصدرين.

محاور دراسة تقييم المخزون السمكي 

وأضاف التقرير أن الدراسة ارتكزت على محورين رئيسيين؛ الأول يركز على المصايد من حيث شبكات الصيد وتقنياته وحجم المصيد وتكوينه، بينما يركز المحور الثاني على التحليل البيولوجي لست فصائل سمكية هي الأكثر أهمية تجارية في البحيرة، لدراسة معدلات نموها، ومواسم التبويض، والخصوبة، والعادات الغذائية، بما يضمن تحقيق العائد المستدام الأمثل. 

وأكد التقرير أن الدولة تشجع بقوة الاستثمار في الاستزراع السمكي المكثف ونشر ثقافته، وتسهل على المستثمرين الحصول على قروض ميسرة للغاية ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5% فقط لدعم مشروعات الثروة السمكية والحيوانية والداجنة. 


وتابع التقرير أن الوزارة تتابع بدقة خطة علمية متطورة للبدء في التحسين الوراثي لـ "القراميط المصرية" المتميزة؛ لرفع إنتاجيتها في المزارع السمكية وتعزيز مساهمتها في توفير اللحوم البيضاء الشعبية للمواطنين، بالتوازي مع تكثيف الحملات الإعلامية لنشر ثقافة التنوع الغذائي والاستهلاك الآمن للأسماك بمختلف أنواعها.