أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا لتنظيم تصدير خامات الزنك، يتضمن فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق الزنك بقيمة 10 آلاف جنيه للطن، في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة الصادرات ودعم توافر المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية.
ونص القرار رقم 273 لسنة 2026 على تطبيق رسم صادر بقيمة 10 آلاف جنيه للطن على صادرات أتربة ومساحيق ورقائق الزنك المدرجة تحت البند الجمركي (79.03)، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار، إلى جانب التشريعات المنظمة لاختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
المشروعات الإنتاجية المقامة
واستثنى القرار الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل مصر من سداد رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات التي تعتمدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف ضمان استمرار توفير احتياجات المصانع من الخامات الأساسية ودعم العملية الإنتاجية.
ويأتي القرار ضمن توجهات الدولة لتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتحقيق التوازن بين تنمية الصادرات والحفاظ على توافر مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
