في ضوء ما رصده جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من انتشار بعض الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تروج لعمليات الاستزراع السمكي من خلال عروض مضللة ودون الرجوع إلى الجهات المختصة، يحذر الجهاز من الانسياق وراء تلك الممارسات غير المعتمدة، لما قد تسببه من خسائر فنية واقتصادية جسيمة.
ويؤكد الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، أن انطلاقًا من دور الجهاز في تنظيم وتنمية قطاع الاستزراع السمكي بجمهورية مصر العربية، و إلتزامه الكامل بتطبيق القواعد والإجراءات المنظمة، وفق القوانين والقرارات المعمول بها، وعلى أسس علمية سليمة تضمن استدامة الإنتاج وجودته.
وفي هذا الإطار، يعلن الجهاز عن جاهزيته الكاملة لتقديم حزمة متكاملة من خدمات الدعم الإرشادي والفني، تشمل القوافل البيطرية المجانية والمتخصصة، والخدمات المعملية المتقدمة لكافة المزارع السمكية، وكذلك للراغبين في بدء نشاط الاستزراع السمكي، بما يضمن نجاح واستدامة عمليات الاستزراع المائي في مصر.
كما يوضح الجهاز أن فرقه الفنية والبيطرية تضم نخبة من الكوادر المؤهلة، والمدعومة بمعامل معتمدة دوليًا وحاصلة على شهادات ISO 17025، ومجهزة بأحدث التقنيات المعملية التي تتيح سرعة ودقة إجراء التحاليل، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة تشمل: متابعة الحالة الصحية للأسماك، وتحليل جودة المياه، والتأكد من سلامة الزريعة ومصدرها، وجودة الأعلاف، فضلًا عن الكشف عن متبقيات العقاقير البيطرية، وتطبيق برامج الأمان الحيوي وأفضل الممارسات الزراعية.
ويهدف ذلك إلى الحفاظ على صحة الأسماك، ومنع دخول مسببات الأمراض إلى المزارع، وصون الاستثمارات، وضمان استيفاء اشتراطات الجودة والسلامة للمنتجات السمكية.
وفي سياق متصل، يمنح الجهاز أولوية عاجلة للمزارع الراغبة في الانضمام إلى منظومة التكويد والتتبع، وصولًا إلى تأهيلها الكامل وفق متطلبات التصدير للأسواق الدولية، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج السمكي المصري على المستوى العالمي.
ويدعو الجهاز جميع أصحاب المزارع إلى سرعة التوجه للاستفادة من خدمات الدعم الفني والاستشاري والمعملي التي يقدمها، والالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يحقق أعلى معدلات النمو، ويضمن الاستخدام الاقتصادي الأمثل للمزارع.
ويشدد الجهاز على أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة حاسمة في تأهيل وتطوير المزارع السمكية، مؤكدًا ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو الاعتماد على مصادر غير متخصصة.
كما يوضح أن الالتزام المبكر بمنظومة التكويد والتتبع والرقابة لم يعد خيارًا، بل أصبح شرطًا أساسيًا للحصول على الدعم وفتح آفاق التصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.
