طمأن أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، المواطنين بشأن قرار السماح بتصدير فائض السكر، مؤكدًا أن احتياجات السوق المحلية تأتي في مقدمة الأولويات، وأن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استمرارية المصانع الوطنية.

أسعار السكر.. التصدير مرتبط باحتياجات السوق

وأوضح عتيبي أن السماح بتصدير فائض السكر يمثل قرارًا متوازنًا، خاصة في ظل تراجع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، عندما وصلت إلى مستويات تراوحت بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.
وأشار إلى أن أسعار السكر الحالية شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث تبدأ أسعار تسليمات الجملة من نحو 23 و24 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس، بحسب تصريحاته، تحسن مستويات المعروض واستقرار السوق.
وأكد أن أي كميات يتم توجيهها إلى التصدير تأتي بعد التأكد من توافر الاحتياجات المحلية، بما يضمن عدم حدوث نقص أو ضغط على المعروض المتاح للمستهلكين.

أسعار السكر.. لماذا تختلف من منفذ إلى آخر؟

وحول وصول سعر كيلو السكر في بعض المنافذ إلى 30 أو 35 جنيهًا، أوضح رئيس الشعبة أن تفاوت الأسعار لا يعني بالضرورة وجود أزمة في السوق.
وقال إن الفروق السعرية ترتبط بعدة عوامل، من بينها تكاليف النقل والتوزيع، ومستوى التعبئة والتغليف، ودرجة النقاء، فضلًا عن اختلاف العلامات التجارية والبراندات.
وأضاف أن الأسواق تضم أيضًا أصنافًا اقتصادية بأسعار أقل، بما يتيح للمستهلك اختيار المنتج وفقًا لاحتياجاته وقدرته الشرائية.

أسعار السكر.. حماية المصانع من الخسائر

وأشار عتيبي إلى أن انخفاض أسعار السكر داخل المصانع إلى نحو 21 ألف جنيه للطن كان يمثل ضغطًا على الشركات، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة والطاقة والميكنة.
وأوضح أن استمرار بيع السكر بأقل من التكلفة الفعلية قد يؤدي إلى خسائر تؤثر على استمرارية الإنتاج، مؤكدًا أن فتح باب تصدير الفائض يساعد المصانع على تحقيق عوائد تمكنها من مواصلة العمل وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وشدد رئيس الشعبة على أن تصدير الفائض لا يستهدف رفع أسعار السكر على المواطنين، وإنما يأتي ضمن آلية للحفاظ على توازن السوق، مع استمرار أولوية تلبية احتياجات السوق المحلية.

أسعار السكر.. المواطن في مقدمة الأولويات

وأكد عتيبي أن الأجهزة التنفيذية والرقابية تتابع توافر السكر في الأسواق، وأن استمرار التصدير يظل مرتبطًا بحجم الفائض ومدى كفاية المعروض محليًا.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق معادلة متوازنة تحافظ على توافر السكر للمستهلك، وفي الوقت نفسه تمنح المصانع فرصة للحفاظ على إنتاجها وتجنب الخسائر، بما يدعم استقرار السوق على المدى الطويل.