حذر النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، من الحاجة إلى إحكام الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي، في ظل التوسع الكبير الذي شهده القطاع، مطالبًا بتنسيق أكبر بين الجهات الرقابية لحماية المواطنين من مخاطر تضخم المديونية.

التمويل الاستهلاكي ينمو 50%.. والرقابة أمام تحدٍ جديد

وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا بنحو 50% خلال الفترة من 2024 إلى 2025، متوقعًا استمرار النمو بمعدل قريب خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن وجود الضوابط التنظيمية لا يعني انتهاء الحاجة إلى الرقابة المستمرة، خاصة مع زيادة أعداد الشركات واتساع حجم تعاملاتها، مؤكدًا أن طبيعة السوق الحالية تستدعي متابعة أكثر إحكامًا لمنع وقوع مخالفات.

التمويل الاستهلاكي.. تحذير من مديونية المواطن

وطالب فؤاد بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، بهدف الوصول إلى صورة أكثر وضوحًا عن حجم المديونية الشخصية للمواطنين.

وأوضح أن ديون المواطن قد تكون موزعة بين القروض البنكية وبطاقات الائتمان وشركات التمويل الاستهلاكي وغيرها من الالتزامات، وهو ما قد يصعب معه تقييم القدرة الحقيقية للعميل على الاقتراض والسداد.

وأضاف أن غياب صورة متكاملة عن التزامات العميل قد يؤدي في بعض الحالات إلى منح تمويل لأشخاص لا تتناسب قدرتهم المالية مع حجم الأقساط المستحقة عليهم.

التمويل الاستهلاكي.. تفاصيل واقعة المدرسة الدولية

وتطرق النائب إلى واقعة المدرسة الدولية ومنح قروض من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، معتبرًا أن ما حدث يمثل مخالفة للنظام والقواعد المستقرة.

وأشار إلى أن تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية والنيابة العامة جاء لتصحيح الخلل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الرقابة المستمرة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وانتقد فؤاد قيام إحدى شركات التمويل بتفويض إدارة المدرسة للمشاركة في استيفاء إجراءات وبيانات العملاء، معتبرًا أن هذا الأمر غير معتاد ولا ينبغي أن يحدث بهذا الشكل.

التمويل الاستهلاكي.. بين التوسع وحماية العملاء

وأكد فؤاد أن شركات التمويل تواجه معادلة صعبة بين الالتزام بضوابط منح الائتمان ورغبتها في زيادة حجم محافظها التمويلية، باعتبار النمو أحد مؤشرات نجاحها.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن بين دعم نمو التمويل الاستهلاكي والحفاظ على قدرة المواطنين على السداد، مع تطوير آليات الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يحمي السوق والعملاء في الوقت نفسه.