أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات قومية مكثفة لتحصين الماشية ضد مرض "الحمى القلاعية" و"حمى الوادي المتصدع"، في إطار خطوة استباقية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية الدولة لعام 2026، التي تهدف إلى تأمين حماية فعالة ضد الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني واستقرار المربين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تحصين 2.1 مليون رأس ماشية

منذ بداية هذه الحملات في يناير 2026، نجحت الفرق البيطرية في تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية في الأسابيع الأولى فقط. تستهدف الحملات تقديم ملايين الجرعات خلال العام الجاري. وتعمل الفرق البيطرية على مدار الساعة، باستخدام نظام "من بيت لبيت" لضمان وصول الخدمة إلى المربين في كافة المناطق، بما في ذلك القرى النائية والمناطق الريفية.

اللقاحات المحلية والمواصفات العالمية

تم إنتاج جميع اللقاحات المستخدمة في هذه الحملات محليًا في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وقد تم تحديث اللقاحات لتشمل "العترات" الجديدة، وهو ما يزيد من فعاليتها في مواجهة السلالات المنتشرة، ويقلل من اعتماد الدولة على استيراد اللقاحات، كما يساهم في توفير اللقاحات بأسعار اقتصادية للمربين.

القوافل البيطرية والعلاج المجاني

إلى جانب عمليات التحصين، كثفت الوزارة من إطلاق القوافل البيطرية المجانية التي تقدم خدمات إضافية مثل الفحص التناسلي باستخدام "السونار"، وعلاج الطفيليات، وإجراء العمليات الجراحية الصغرى. وتهدف هذه القوافل إلى:

تحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.

تقديم الإرشاد البيطري عبر عقد العديد من الندوات للمربين حول "الأمن الحيوي" وكيفية الاكتشاف المبكر للأعراض المرضية.

تنفيذ رقابة صارمة على أسواق الماشية لضبط اللقاحات المهربة أو مجهولة المصدر.

دعوة للتعاون مع اللجان البيطرية

ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية وتقديم حيواناتهم للتحصين، مشددة على أن التحصين هو الوسيلة الأضمن لتجنب الخسائر الناجمة عن الأوبئة. كما أعلنت الوزارة عن توفير خط ساخن (19561) لتلقي البلاغات والاستفسارات من المربين على مدار الساعة، بهدف التعامل الفوري مع أي طارئ صحي قد يؤثر على القطيع.

تعتبر هذه الحملات جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لضمان استقرار أسواق اللحوم والألبان، والحفاظ على الدخل المادي لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على الإنتاج الحيواني كمصدر رئيسي للرزق.