أ
أ
توسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برامج دعم صغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو، عبر تمويلات ميسرة وتسهيلات جديدة لاقتناء سلالات محسنة من الأبقار والجاموس، بالتوازي مع دعم بيطري وإرشادي يستهدف زيادة إنتاج اللحوم والألبان وخلق فرص عمل بالريف المصري.
مشروع البتلو يفتح الباب أمام سلالات جديدة
وتكثف وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، متابعتها لمستفيدي مشروع البتلو بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات، مع التركيز على دعم صغار المربين وشباب الخريجين والمرأة الريفية والمعيلة.وتشمل التسهيلات الجديدة طرح سلالات فايكنج جيرسي بيور المستوردة والجاموس الإيطالي ضمن المشروع، بعد انتهاء إجراءات الحجر الصحي والتأكد من ملاءمة الحيوانات للظروف البيئية والمناخية في مصر.

مشروع البتلو يطرح «الجيرسي» لإنتاج الألبان
وتتميز أبقار الجيرسي بصغر حجمها وانخفاض احتياجاتها من الأعلاف مقارنة ببعض السلالات الأخرى، إلى جانب ارتفاع جودة الحليب المنتج منها.ووفق البيانات الواردة في التقرير، يصل إنتاج البقرة الجيرسي إلى نحو 8 أطنان من الحليب في الموسم، بنسبة دهون تبلغ 5% وبروتين يصل إلى 3.8%، ما يجعلها مناسبة بشكل خاص لصناعة الأجبان ومنتجات الألبان.
مشروع البتلو بتمويل 5% متناقصة
وتتضمن التسهيلات التمويلية سداد المستفيد 30% مقدمًا عند شراء البقر الجيرسي أو الجاموس الإيطالي، بينما يتم تقسيط باقي قيمة التمويل على 5 سنوات بفائدة متناقصة قدرها 5%، مع فترة سماح تصل إلى 9 أشهر.ويمتد التمويل إلى شراء عجلات الأبقار والجاموس العشار وتحت العشار، بأعداد تتراوح بين 3 و50 رأسًا للمستفيد، مع الالتزام بتوريد إنتاج الحليب إلى مراكز تجميع الألبان المعتمدة بأسعار السوق.
مشروع البتلو يلغي شرط رخصة التشغيل
وفي إطار التيسير على صغار المربين، أتاح البرنامج الاستفادة من التمويل حتى 20 رأسًا دون اشتراط تقديم رخصة تشغيل، مع إمكانية التقدم من خلال أقرب إدارة زراعية أو فرع للبنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري.وتتولى لجنة معاينة ثلاثية تضم ممثلين عن قطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول فحص المكان والتأكد من ملاءمته وقدرة المربي على تنفيذ المشروع قبل الموافقة على التمويل.
مشروع البتلو يشدد قواعد التأمين والترقيم
وتشترط المنظومة ترقيم الماشية وتسجيلها، إلى جانب التأمين الإجباري عليها لدى صندوق التأمين على الماشية ضد مخاطر النفوق والسرقة والسطو والحريق، بهدف حماية استثمارات المربين والجهات الممولة.كما يحظر عقد التمويل تغيير النشاط أو استخدام القرض في غير الغرض المخصص له، أو ربط أموال التمويل كودائع، مع تطبيق الإجراءات المصرفية المقررة على المخالفين، بما يحافظ على استدامة المشروع ويضمن توجيه التمويل إلى الإنتاج الحيواني فعليًا.





