شهدت أسعار اللحوم في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في مخالفة للاتجاه المعتاد عقب انتهاء عيد الأضحى، حيث كانت الأسعار تشهد تراجعًا مؤقتًا نتيجة زيادة المعروض من الأضاحي، إلا أن السوق سجل تحركات صعوديه خلال الفترة الحالية.

ويأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تراجع المعروض من العجول والمواشي، إلى جانب استمرار الضغوط على قطاع التربية، ما انعكس على حركة التداول داخل الأسواق.

ارتفاع أسعار اللحوم

وأكد شلبي جابر، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات له استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق خلال الفترة الحالية، رغم انتهاء عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن تراجع الأسعار عقب العيد لم يحدث هذا العام بسبب انخفاض المعروض من العجول والمواشي.

وأوضح رئيس شعبة القصابين أن سوق اللحوم يشهد حاليًا نقصًا في الكميات المتاحة، مشيرًا إلى أن صغار المربين يواجهون تحديات بسبب ارتفاع معدلات نفوق الماشية، وهو ما انعكس على حجم المعروض ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم سجلت مستويات مرتفعة سواء بالنسبة للماشية القائمة أو داخل المذابح، موضحًا أن سعر كيلو اللحم البقري البلدي القائم يصل إلى نحو 225 جنيهًا، بينما يبلغ سعره في المذبح حوالي 325 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم 

وأضاف أن سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم يتراوح بين 190 و200 جنيه، بينما يصل في المذبح إلى نحو 325 جنيهًا، لافتًا إلى أن متوسط سعر كيلو اللحم الجاموسي للمستهلك يبلغ نحو 380 جنيهًا.

ولفت شلبي جابر إلى أن أسعار اللحوم المستوردة، ومنها البرازيلي والكولومبي، تصل إلى نحو 310 جنيهات للكيلو في المذبح، وهي مستويات تقترب من أسعار اللحوم البلدي، بينما تبلغ أسعار لحوم الضأن نحو 400 جنيه للكيلو في المذبح.

أسعار اللحوم للمستهلك

وأوضح رئيس شعبة القصابين أن سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير في محال الجزارة بالمناطق الشعبية يصل إلى نحو 460 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحم الجملي والجاموسي المتوسط حوالي 380 جنيهًا للكيلو، في حين يصل سعر كيلو اللحم الضاني إلى نحو 480 جنيهًا.

وأضاف أن أسعار اللحوم في المناطق الراقية تكون أعلى مقارنة بالمناطق الشعبية، حيث تبدأ أسعار بعض القطع من 500 جنيه للكيلو، وتختلف وفقًا لنوع القطعة ومكان البيع.

توقعات أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة

وحول مستقبل أسعار اللحوم، توقع شلبي جابر استمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة خلال الفترة المقبلة، طالما استمر انخفاض المعروض وعدم زيادة كميات الاستيراد، مشيرًا إلى أن توافر المعروض يمثل العامل الأساسي في تحديد اتجاه الأسعار بالسوق.