قال  حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إن  التسهيلات الغير مسبوقة والمستمرة  في استخراج تراخيص لتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية سوف تساهم في التوسع محليا في انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والاعلاف والالبان والبيض  ، وتساعد علي استقرار اسعارها  .

واضاف نقيب الفلاحين ، أن  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية والسمكية وسرعة انهاء اجراءات التراخيص لتذليل العقبات امام الراغبين في العمل في هذه المجالات وتقنين اوضاع الحظائر والمنشات القائمة لتكون ملتزم بكافة الشروط والموصفات المطلوبه من الامن والامان الحيوي بالمعاينة علي الطبيعة  لتسهيل صرف المنح والقروض المطلوبة لهم وتسهيل تقديم الخدمات المجانية لهذه المشاريع  ولدعم وزيادة  المشروعات الصغيرة  وتنمية هذا القطاع الحيوي  ولسهولة متابعة هذه الأنشطة ورعايتها والرقابة عليها كأنشطة زراعيه اساسيه.

وأشار نقيب  الفلاحين  ،ان وزارة الزراعة تعمل جاهده  لتسهيل وتسريع انهاء اجراءات استخراج التراخيص بحيث  لا يتعدي تشغيل النشاط مده خمسة عشر  يوما علي الاكثر منذ تقديم الطلب في المدريه المختصة بما في ذلك عمل المعاينة الفنية من اللجنة المعنية للتأكد من توافر كافة الشروط اللازمه وتقديم المستندات المطلوبة

وفي نفس الاتجاه  تسعي وزارة الزراعة  بكل جديه بالتركيز على تحسين الانتاج الحيواني والوراثي حيث تقوم بعمل حملات لتطعيم المواشي في جميع انحاء الجمهوريه  ضد الامراض الوبائيه وخاصة مرض الحمي القلاعيه والوادي المتصدع ولعلاج الماشية المريضه ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعي وتوحيد توقيت الشياع لاناث الماشيه ليسهل تلقيحها في اوقات مناسبه في العام  .

 

واكد أبو صدام ان حصر وترقيم الثروة الحيوانية وترخيص منشآتها سوف يساعد في انشاء قواعد بيانات دقيقه تسهل علي متخذي  القرار اتخاذ القرارات  اللازمه في الوقت المناسب كما تساعد في سهولة تحسين وتطوير السلالات والمنشآت وتسهل حصول صاحبها علي حقوقه من الدوله  مما يؤدي إلي  تنمية شامله لقطاع الثروه الحيوانيه والداجنه والعلفيه والسمكيه بمصر.
 
وتابع عبدالرحمن ان الدولة تبذل جهود كبيره في هذا المجال لتقليص الفجوة ما بين الانتاج و الاستهلاك في اللحوم الحمراء والتي تصل إلي 60% وللحفاظ علي الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض والالبان والأسماك وزيادة الانتاج  ، ولزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وخلق فرص عمل جديده للمواطنين مع رفع كفاءة المنشآت الموجوده وتقليل تكاليف الإنتاج.

 

وتعد الرخصة أو تصريح مزاولة النشاط  من الاوراق المهمة للحصول علي القروض الكبيرة التي تمنحها الدولة للراغبين بفوائد بسيطه  ، مطالبا المزارعين  الذين لم يستخرجوا رخصه حتي الان بانتهاز هذه الفرصه وسرعة التوجه لاقرب مدريه زراعيه لهم والتابع لها موقع المزرعه  وتقديم  طلب تشغيل المزرعه لإجراء المعاينة لتسهيل المطالبه بالحقوق والالتزام بتقديم الواجبات.