في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، تتابع  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى النهوض بالثروة الداجنة في مصر.

يأتي ذلك في ظل استثمارات ضخمة تقارب 100 مليار جنيه في هذا القطاع الحيوي، والذي يوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل ويحقق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وإنتاج البيض بواقع 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة سنويًا. 

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى زيادة الصادرات المصرية من الدواجن ومنتجاتها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

محاور الخطة الوزارية للنهوض بالثروة الداجنة:

تتركز خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الداجني على عدة محاور رئيسية:

تيسير إجراءات التراخيص: سهلت الوزارة إجراءات منح تراخيص تشغيل المزارع، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد المزارع المرخصة، ويسهم في تنظيم القطاع.

قواعد بيانات دقيقة وإشراف بيطري: يتم إعداد قواعد بيانات شاملة ومتابعة الإشراف البيطري عليها، لضمان اتخاذ قرارات سليمة ومبنية على معلومات دقيقة. وقد تم رفع إحداثيات أكثر من 25 ألف مزرعة ومنشأة باستخدام أجهزة GPS، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتدقيق هذه الإحداثيات ووضعها على خريطة إلكترونية تسمى "قواعد بيانات الإنتاج الداجني". كما تم الانتهاء من حصر مزارع الدواجن إلكترونيًا.

اعتماد عالمي للمنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور: تعمل الوزارة بشكل حثيث مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للحصول على اعتماد مصر كدولة تعتمد نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور، مما سيعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

دعم صغار المربين وتطوير المزارع: تهدف الاستراتيجية إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحسين دخول ومستوى معيشة العاملين في القطاع الزراعي، خاصة صغار المربين. يتم توفير الدعم اللازم للمزارع النظامية، وتطوير المزارع الصغيرة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة. هذا يشمل رفع الوعي لدى المربين من خلال المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وحل المشكلات المرضية للحفاظ على الدواجن.

تحويل المزارع إلى نظام مغلق وشبه مغلق: تعمل الوزارة على تطوير المزارع الصغيرة وتحويلها من النظام المفتوح إلى المغلق وشبه المغلق، بهدف الحد من انتشار الأوبئة وخفض تكاليف الإنتاج. يتم ذلك من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية والتأهيلية للمربين.

توسيع الاستثمار في الظهير الصحراوي: تم طرح 9 مواقع جديدة للاستثمار في محافظات قنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء، بهدف استغلال الظهير الصحراوي للمحافظات والخروج من التكدس في الوادي والدلتا. وهناك 13 موقعًا آخرين قيد التجهيز حاليًا لطرحهم للاستثمار المستقبلي.

تؤكد هذه الإجراءات التزام وزارة الزراعة بتحقيق نقلة نوعية في قطاع الثروة الداجنة، بما يضمن استدامته ونموه، ويعزز من مكانة مصر كمنتج ومصدر رئيسي للدواجن في المنطقة.