تقدم وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي دفعة جديدة من الدعم لـمربي الدواجن، عبر آليات تمويل ميسرة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك  الزراعي المصري، في خطوة تستهدف زيادة الإنتاج، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع كفاءة المزارع، بالتزامن مع توسع مصر في تصدير منتجاتها الداجنة إلى أسواق جديدة.

مربي الدواجن يستفيدون من تمويل الأعلاف وتطوير المزارع

بحثت وزارة الزراعة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، توفير برامج تمويلية ميسرة لـمربي الدواجن لشراء مستلزمات الإنتاج الأساسية، وفي مقدمتها الأعلاف، والكتاكيت، والأدوية، واللقاحات البيطرية.

كما تشمل المبادرة تمويل تطوير عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الإنتاج، ورفع العائد الاقتصادي للمربين، خاصة صغار المنتجين.

مربي الدواجن في قلب خطة الدولة للتوسع والإنتاج

أكدت وزارة الزراعة، في تقرير رسمي، استمرار دعم مربي الدواجن بالتوازي مع العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في الدول العربية والأفريقية وعدد من الأسواق الأجنبية، مستفيدة من اعتماد مصر ضمن الدول المطبقة لنظام المنشآت الداجنة المعزولة وفق معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).

وأشار التقرير إلى أن قطاع الدواجن حقق نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، إذ ارتفع إنتاج الدواجن البيضاء إلى نحو 1.6 مليار طائر، مقارنة بـ1.4 مليار طائر العام الماضي، بينما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة، كما ارتفع إنتاج الدجاج البلدي إلى 360 مليون طائر، وهو ما يعكس نجاح خطط الدولة في دعم مربي الدواجن وزيادة الطاقة الإنتاجية.

مربي الدواجن يستفيدون من التسهيلات والتوسع في التصدير

تواصل وزارة الزراعة تقديم التيسيرات الخاصة بتراخيص أنشطة الإنتاج الداجني، مع استمرار لجان الفحص الفني لطلبات استيراد مدخلات الإنتاج وأمهات البياض وجدود التسمين، بما يضمن استقرار منظومة الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة إصدار الموافقات التصديرية لشحنات كتاكيت الدجاج البياض وبيض المائدة، في مؤشر يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة الإنتاج المصري، ويفتح فرصًا جديدة أمام مربي الدواجن للاستفادة من التوسع في الأسواق الخارجية.

مربي الدواجن أمام خطة متكاملة للحماية والتمويل

بالتوازي مع الدعم المالي، كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إجراءات الوقاية من أنفلونزا الطيور، من خلال تطبيق معايير الأمان الحيوي، وسحب عينات دورية من الطيور في 45 موقعًا موزعة على 8 محافظات، إلى جانب تشكيل فرق استجابة سريعة للتعامل مع أي بؤر محتملة.

كما عقد وزير الزراعة علاء فاروق اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وأصحاب المزارع والبنك الزراعي المصري، لبحث إعادة تشغيل المزارع المتوقفة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع القائمة.

وأكد الوزير أن مربي الدواجن يمكنهم الاستفادة من التمويلات الميسرة التي يقدمها البنك الزراعي المصري بفائدة 5% متناقصة، مع إنهاء إجراءات تجديد التراخيص خلال 7 أيام فقط، في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وتحقيق استقرار السوق، وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة.