تواصل مديرية الزراعة بالمنوفية تكثيف حملاتها الميدانية لمتابعة أنشطة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الحيواني والداجني، في إطار جهود الدولة لدعم المربين وحماية الثروة الحيوانية والداجنة، مع تشديد الرقابة على مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية والقواعد المنظمة لمزاولة الأنشطة.

حملات رقابية في المنوفية وتنفيذ تكليفات النيابة

جاءت التحركات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وبمتابعة محمد عزت عجور، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي مركز قويسنا، رافقت سهير الشريف، مدير إدارة الأعلاف بمديرية الزراعة، لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان بشبين الكوم، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إلى جانب المهندس إسلام فرج، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بالإدارة الزراعية بقويسنا، وذلك لتنفيذ تكليف صادر من النيابة العامة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن تحرير محضر إثبات حالة وسحب عينة من الكوكر بمركز قويسنا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

متابعة شحنات إضافات الأعلاف

وفي إطار الرقابة على تداول إضافات الأعلاف، شاركت مدير إدارة الأعلاف بالمديرية في لجنة تابعة للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لإعادة طبع ملصق خاص بشحنة من إضافات الأعلاف التابعة لمصنع فيتامور بقويسنا.

وتستهدف هذه الإجراءات التأكد من استيفاء المنتجات للبيانات والاشتراطات المقررة، وتعزيز الرقابة على مستلزمات الإنتاج المتداولة داخل المحافظة.

معاينة محال الأعلاف في الشهداء

كما شهد مركز الشهداء متابعة ميدانية لتجديد ترخيص أحد محال الأعلاف في ناحية ميت ربيعة، حيث أجرت مرفت محي الدين، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بمركز الشهداء، المعاينة اللازمة للتأكد من استيفاء المحل للاشتراطات المطلوبة لمزاولة النشاط.

وتؤكد مديرية الزراعة بالمنوفية استمرار المرور الميداني والحملات الرقابية على الأنشطة المرتبطة بالأعلاف والإنتاج الحيواني والداجني، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود دعم التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب مساندة المربين والمنتجين والحفاظ على أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.