يشهد قطاع إنتاج البيض في مصر طفرة ملحوظة خلال عام 2026، مع ارتفاع معدلات الإنتاج إلى مستويات قياسية، في ظل جهود الدولة لدعم صناعة الدواجن وتعزيز الأمن الغذائي.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وصول إجمالي إنتاج البيض في مصر إلى نحو 16–16.5 مليار بيضة سنويًا، بمتوسط إنتاج يومي يقدر بنحو 44 مليون بيضة، بما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي.

إنتاج البيض يحقق الاكتفاء الذاتي ويفتح بابًا جديدًا للتصنيع

وأكدت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن إنتاج البيض وصل إلى مستويات تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، مع وجود فائض يمكن توجيهه إلى صناعات ومنتجات ذات قيمة مضافة.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تعمل على الاستفادة من هذا الفائض من خلال التوسع في إنتاج البيض المبستر والمجفف، بما يساهم في إطالة فترة الصلاحية وتقليل الفاقد وتحقيق استفادة أكبر من الإنتاج المحلي.

إنتاج البيض المبستر يدخل إلى الأسواق بعبوات منزلية

وأوضح سليمان أن خطط تطوير إنتاج البيض لا تستهدف المصانع والفنادق والمخابز فقط، وإنما تتضمن طرح البيض المبستر للمستهلكين في عبوات منزلية صغيرة تضم 3 أو 5 بيضات، لتسهيل استخدامه في إعداد الوجبات والمخبوزات.

كما تستهدف الوزارة التوسع في تصنيع البيض المجفف «بودرة البيض»، باعتباره منتجًا عمليًا يتمتع بفترة صلاحية أطول، ويمكن استخدامه في عدد من الصناعات الغذائية، بما يحد من الفاقد الناتج عن تخزين البيض الطازج لفترات طويلة.

إنتاج البيض يتحول إلى فرصة تصديرية وعائد من العملة الأجنبية

وترى وزارة الزراعة أن زيادة إنتاج البيض تمنح القطاع فرصة لفتح أسواق خارجية جديدة، خاصة في الدول العربية والأفريقية، إلى جانب تقليل الحاجة إلى استيراد بودرة البيض وتوفير العملة الأجنبية.

وتعمل الوزارة في هذا الإطار على عقد اجتماعات مع كبار المنتجين والمصنعين وشعبة بيض المائدة، بهدف وضع آليات تعاقدية مستدامة لتحويل جزء من فائض الإنتاج إلى منتجات مصنعة قابلة للتخزين والتداول والتصدير.

استثمارات ضخمة لدعم إنتاج البيض وصناعة الدواجن

ويأتي تطوير إنتاج البيض بالتوازي مع استمرار الدولة في دعم صناعة  الدواجن، التي تتجاوز استثماراتها 200 مليار جنيه، وتوفر نحو 3.5 مليون فرصة عمل، وفق بيانات وزارة الزراعة.

وتشمل جهود الدعم توفير تمويلات ميسرة للمربين بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات، بهدف تطوير المزارع ورفع مستويات الأمان الحيوي، إلى جانب تحديث منافذ بيع الطيور الحية وتحويلها تدريجيًا إلى منافذ لبيع الطيور المبردة والمجمدة.

وتراهن الدولة على استمرار نمو إنتاج البيض باعتباره أحد مكونات الأمن الغذائي، مع الاتجاه إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للفائض بدلًا من الاكتفاء بطرحه في صورته التقليدية، بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز فرص التصدير خلال المرحلة المقبلة.