كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة استثمارية كبيرة في قطاع صناعة الدواجن، حيث ارتفعت حجم الاستثمارات إلى نحو 200 مليار جنيه، بما يعكس نموًا متسارعًا في واحد من أهم قطاعات الأمن الغذائي في مصر.
وأوضحت الوزارة أن إنتاج الدواجن تضاعف ليصل إلى 2.6 مليون طن سنويًا مقارنة بنحو 1.3 مليون طن عام 2014، ما أسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي يقترب من 98%، مع متوسط إنتاج يومي يبلغ نحو 4.4 مليون دجاجة، وهو ما يعزز استقرار السوق المحلي ويحد من الاستيراد.

توسع في الظهير الصحراوي ومنظومة أمان حيوي مشددة

وفي إطار خطط التوسع، أعلنت الوزارة تخصيص 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي لإقامة مشروعات دواجن متكاملة ومعزولة في 9 مناطق موزعة على 4 محافظات، بما يضمن أعلى درجات الأمان الحيوي والوقاية من الأمراض الوبائية.
كما تم اعتماد 59 منشأة داجنة خالية من إنفلونزا الطيور من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام زيادة فرص التصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

دعم مالي وتسهيلات لإعادة تشغيل المزارع المتوقفة

وفي سياق دعم القطاع، عقدت الوزارة اجتماعات موسعة مع البنك الزراعي المصري واتحاد منتجي الدواجن لبحث إعادة تشغيل المزارع المتوقفة وتطوير القائمة منها، حيث تقرر توفير تمويلات ميسرة بفائدة 5% متناقصة لدعم صغار المنتجين وأصحاب المزارع.
كما يجري العمل على تسريع إجراءات تجديد تراخيص مزارع الدواجن المتوقفة خلال 7 أيام فقط، بهدف إزالة المعوقات الإدارية وتشجيع عودة النشاط الإنتاجي بكامل طاقته.

صناعة كثيفة العمالة وأولوية للأمن الغذائي

وأكدت وزارة الزراعة أن صناعة الدواجن تُعد من الصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة، حيث توفر فرص عمل لأكثر من 3.5 ملايين عامل، مشددة على استمرار دعم الدولة للقطاع باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الأساسي هو حماية الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار السعري، مع العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحة أن أي إجراءات استيرادية تتم بشكل مؤقت لضبط السوق وتوفير احتياجات المواطنين.