شن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، هجوماً حاداً على الفتاوى والممارسات التي تشجع على ذبح الأضاحي خارج البلاد، مؤكداً أن ذبحها في الخارج وحرمان فقراء الداخل منها يعد "بدعة منكرة"، مشدداً على أن "الأقربين أولى بالمعروف".

وأوضح "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن أم تي أي" مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن شعيرة الأضحية يجب أن تبقى حاضرة داخل المجتمع لما تحمله من بهجة وإحياء للقيم الإسلامية، محذراً من أن الجمعيات التي تجمع التبرعات للذبح بالخارج تساهم مع الوقت في اختفاء هذه الشعيرة محلياً، ومذكّراً بأن السنة النبوية تحث المضحي على الأكل من أضحيته وشهود ذبحها.

حسم الجدل: لا أضحية بالدجاج أو الأرانب

وحسم أستاذ الفقه المقارن الجدل الفقهي المثائر حول إمكانية التضحية بالطيور، قائلاً بشكل قاطع:
"الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام حصراً، وهي: الإبل، والبقر، والجاموس، والماعز، والضأن. والذبح بغير ذلك مثل الدجاج أو الأرانب لا يجوز شرعاً ولا يصح اعتباره أضحية".
وحذر من بعض الفتاوى الشاذة التي تثير الجدل بين الناس، مؤكداً ضرورة الحفاظ على تعظيم شعائر الله وعدم التقليل من قيمتها المجتمعية.

قانون الأحوال الشخصية.. "نظام أسري في الإسلام"

وفي سياق آخر، تطرق الدكتور أحمد كريمة إلى ملف الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن الاسم الأدق والأنسب له هو "قانون النظام الأسري في الإسلام"، كونه ينظم مسائل مصيرية كالزواج، والطلاق، والخلع، والنفقة، والمواريث وفق الأحكام الشرعية.

وكشف "كريمة" عن كواليس إعداد التشريعات الخاصة بالأسرة، موضحاً النقاط التالية:
مشروع الأزهر: الأزهر الشريف سبق وأعد مشروع قانون متكاملاً للأحوال الشخصية بواسطة علمائه المختصين منذ سنوات، لكن لم يتم الأخذ به بشكل كامل.

دور الأزهر: يتمثل دور الأزهر في تقنين الأحكام الشرعية المتعلقة بالمستجدات المعاصرة باستخدام أدوات العلم الشرعي.
أصل التشريع: التشريع في الأصل حق لله سبحانه وتعالى، والأزهر يقوم بدوره العلمي والفقهي لتقديم الرؤى المنظمة، مشدداً على حتمية الرجوع للمؤسسات الدينية المتخصصة عند صياغة قوانين الأسرة.