أوضحت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عددًا من الأحكام الشرعية المتعلقة بطواف الوداع، وعقد الزواج عبر الإنترنت، وعدة المرأة المختلعة، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في هذه المسائل حفاظًا على الحقوق وتحقيقًا لمقاصد الشريعة.

طواف الوداع سنة وليس واجبًا

وقالت أمينة الفتوى، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "فقه النساء" المذاع على قناة الناس، إن طواف الوداع هو أن يجعل المسلم آخر عهده بالبيت الحرام الطواف قبل مغادرة مكة، موضحة أن المختار للفتوى أنه سنة وليس واجبًا.

وأضافت أن طواف الوداع يُشرع للحاج والمعتمر من غير أهل مكة، فمن أداه نال أجر اتباع السنة، ومن تركه فلا إثم عليه، لأنه من السنن التي يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.

وأشارت إلى أنه يجوز في بعض الحالات الجمع بين طواف الوداع وطواف الركن في الحج أو العمرة إذا كان الشخص سيغادر مباشرة بعد الطواف، خاصة في أوقات الزحام، مؤكدة أن الأفضل أن يكون الطواف قريبًا من وقت المغادرة اقتداءً بالنبي ﷺ.

حكم الزواج عبر الإنترنت

وفيما يتعلق بحكم عقد الزواج عبر الإنترنت، أوضحت هند حمام أن عقد الزواج من العقود العظيمة التي تترتب عليها حقوق وآثار شرعية، ولذلك اشترطت الشريعة توافر أركانه، وفي مقدمتها الإيجاب والقبول في مجلس واحد، مع حضور الولي والشهود.

وأكدت أن الزواج عبر الإنترنت غالبًا لا يستوفي هذه الضوابط، خاصة ما يتعلق بتحقق مجلس العقد وإمكان التوثيق والإثبات، وهو ما قد يترتب عليه نزاعات ومشكلات قانونية وشرعية.

وأشارت إلى أن الشريعة أجازت بدائل صحيحة عند بُعد المسافات، مثل الوكالة، حيث يمكن توكيل شخص لإتمام عقد الزواج داخل البلاد أو عبر السفارات، مع توثيق العقد رسميًا بما يحفظ الحقوق ويستوفي الشروط الشرعية.

عدة المرأة المختلعة

وحول عدة المرأة المختلعة، أوضحت أمينة الفتوى أن المختلعة تُعامل من حيث العدة معاملة المطلقة، باعتبار أن الخلع نوع من الطلاق، مع اختلاف بعض الحقوق المالية بين الحالتين.

وأضافت أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، أما غير الحامل من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات أو أطهار، بينما تكون عدة من بلغت سن اليأس أو لا تحيض لسبب معتبر ثلاثة أشهر.

وأكدت أن عدة المرأة المختلعة تماثل عدة المطلقة في كيفية احتسابها، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، وفقًا للأحكام الشرعية المنظمة لكل حالة.