أوضحت دار الإفتاء المصرية عددًا من الأحكام المتعلقة بالتعاملات اليومية، ردًا على أسئلة وردت إليها من المتابعين، من بينها حكم شراء السلع من التجار المحتكرين، وحكم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتحديد الأدوية دون إشراف طبي متخصص.
وأكدت دار الإفتاء أن شراء السلع المحتكرة من التاجر المحتكر دون وجود حاجة أو ضرورة يعد من الأفعال التي تساعد على استمرار الاحتكار، موضحة أن المشتري في هذه الحالة يكون معينًا على مخالفة شرعية، إذا كان لديه بديل متاح أو إمكانية للحصول على السلعة من مصدر آخر.
وأضافت الدار أن الشخص الذي يشتري من المحتكر بسبب حاجة حقيقية وعدم وجود وسيلة أخرى للحصول على السلعة لا يكون مؤاخذًا، لأن الضرورة ترفع الحرج، ويقع الإثم في هذه الحالة على التاجر الذي يمارس الاحتكار ويضر بمصالح الناس.
وفي سياق آخر، أكدت دار الإفتاء حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض بشكل قاطع، أو تحديد الأدوية والعلاجات دون الرجوع إلى طبيب مختص، مشيرة إلى أن ذلك غير جائز شرعًا لما قد يترتب عليه من أضرار صحية وتعريض حياة الإنسان للخطر.
وأوضحت الدار أن التشخيص الطبي يحتاج إلى أهل الاختصاص والفحص المباشر، وأن الاعتماد الكامل على أنظمة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال دون إشراف طبي يتعارض مع مبدأ حفظ النفس والالتزام بالخبرة العلمية المتخصصة.
وتواصل دار الإفتاء المصرية نشر الفتاوى والإجابات الشرعية عبر منصاتها الرسمية، لتوضيح الأحكام المتعلقة بالقضايا المستجدة التي تشغل اهتمام المواطنين، سواء في المعاملات المالية أو التطورات التكنولوجية الحديثة.
