أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول تعريف زواج المسيار وحكمه في الشريعة الإسلامية، موضحة مدى صحته من الناحية الشرعية وشروط انعقاده.
وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حديثها ببرنامج “فقه النساء” المذاع على قناة الناس، أن عقد الزواج في الإسلام له أركان وشروط أساسية، تشمل الإيجاب والقبول، ووجود الولي، وحضور الشهود، ورضا الطرفين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل، مع ضرورة تحقق الأهلية الشرعية للطرفين. فإذا اكتملت هذه الأركان كان العقد صحيحًا وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية.
وأضافت أن من أهم آثار عقد الزواج الصحيح النفقة، وحق المبيت، والسكن، وغيرها من الحقوق المعيشية، مشيرة إلى أن ما يُعرف بزواج المسيار يقوم غالبًا على تنازل الزوجة عن بعض هذه الحقوق برضاها، مثل النفقة أو المبيت، مع بقاء أصل العقد صحيحًا إذا استوفى شروطه.
وأكدت أن هذا التنازل يكون جائزًا شرعًا ما دام برضا كامل من الزوجة ودون إكراه، مع التأكيد على أن هناك حقوقًا لا يجوز إسقاطها مثل المهر، الذي يظل حقًا ثابتًا للزوجة شرعًا.
وشددت على أن زواج المسيار يُعد صحيحًا شرعًا إذا استوفى الأركان والشروط، وأن التنازل عن بعض الحقوق لا يؤثر على صحة العقد طالما تم بالتراضي الكامل بين الطرفين وفي إطار ما أباحه الشرع.
