يفتح مشروع الـ1.5 مليون فدان في مصر مسارات جديدة أمام شباب الخريجين وصغار وكبار المستثمرين الراغبين في دخول مجال الاستثمار الزراعي، من خلال تخصيص مساحات من الأراضي وفق ضوابط محددة، بهدف استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. فرصة للشباب والمستثمرين

يستهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان دعم عدة فئات، في مقدمتها شباب الخريجين وصغار المستثمرين وكبار المستثمرين المصريين، وتم تحصيص نسبة مبدئية تبلغ 25% من إجمالي مساحة المشروع لشباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة لكل شخص.

أما صغار المستثمرين، فتتراوح المساحات المتاحة لهم بين 1000 و10 آلاف فدان، وفق أنظمة التمليك وحق الانتفاع، بينما تبدأ مساحات كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. 5 ضوابط للحصول على الأرض

ويضع مشروع الـ1.5 مليون فدان عددًا من الشروط أمام الراغبين في التقديم، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية.

كما يشترط ألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي أو حكم مقيد للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره.

وتتضمن الضوابط ألا تتجاوز ملكية المتقدم من الأراضي الصحراوية، مضافًا إليها المساحة المطلوب الحصول عليها، الحد الأقصى المقرر قانونًا، وألا يكون من العاملين المرتبطين بالأراضي المطروحة.

ويحتاج المتقدم إلى تقديم مستندات أساسية، من بينها شهادة رسمية لإثبات الجنسية، وصحيفة حالة جنائية حديثة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. أين توجد الأراضي؟

يمتد مشروع الـ1.5 مليون فدان في مناطق بعدد من المحافظات، تشمل قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة.

وجرى اختيار مواقع المشروع وفق اعتبارات تتعلق بالقرب من التجمعات العمرانية وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه، بما يساعد على إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية متكاملة.

ويتوزع المشروع على مراحل تنفيذية تشمل مناطق الفرافرة والداخلة والمغرة وغرب المنيا وتوشكى وغرب المراشدة وطور سيناء، إلى جانب مناطق أخرى.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. المياه كلمة السر

ويولي مشروع الـ1.5 مليون فدان اهتمامًا كبيرًا بإدارة الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية، من خلال مراقبة الآبار وتركيب العدادات الذكية، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار وخفض تكاليف التشغيل.

ويستهدف المشروع رفع مساحة الرقعة الزراعية في مصر من نحو 8 ملايين إلى 9.5 مليون فدان، وزيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 10%، بالتوازي مع زيادة الإنتاج الزراعي ودعم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

وتتولى شركة تنمية الريف المصري الجديد إدارة المشروع وتنظيم عمليات طرح الأراضي ووضع اللوائح المنظمة وإدارة أعمال البنية الأساسية، بما يستهدف تحويل الأراضي الجديدة إلى مجتمعات زراعية وإنتاجية متكاملة.