يستهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان دعم عدد من الفئات، في مقدمتها شباب الخريجين وصغار المستثمرين وكبار المستثمرين المصريين، مع تخصيص مساحات مختلفة لكل فئة بحسب طبيعة النشاط وحجم الاستثمار.

ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، خصصت نسبة مبدئية تبلغ 25% من إجمالي مساحة المشروع لشباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة لكل شخص، بما يتيح لهم فرصة الدخول إلى مجال الإنتاج الزراعي وإقامة مشروعات جديدة.

أما صغار المستثمرين، فتتراوح المساحات المخصصة لهم بين 1000 و10 آلاف فدان، بنظامي حق الانتفاع والتمليك، بينما تبدأ المساحات المخصصة لكبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. 5 شروط أساسية للتقديم

وحدد مشروع الـ1.5 مليون فدان مجموعة من الضوابط للراغبين في الحصول على الأراضي، يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية.


ويشترط كذلك ألا يكون قد صدر ضد المتقدم حكم جنائي أو حكم مقيد للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره.

وتشمل الشروط أيضًا ألا تتجاوز ملكية المتقدم من الأراضي الصحراوية، مضافًا إليها المساحة التي يرغب في الحصول عليها، الحد الأقصى المقرر قانونًا، فضلًا عن ألا يكون من العاملين المرتبطين بالأراضي المطروحة.

ويحتاج المتقدم إلى تقديم مستندات أساسية، من بينها شهادة رسمية تثبت الجنسية، وصحيفة حالة جنائية حديثة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. أين تقع الأراضي؟

يمتد مشروع الـ1.5 مليون فدان في عدد من المناطق بمحافظات قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة.

وجرى اختيار مواقع الأراضي وفق اعتبارات متعددة، من بينها قربها من التجمعات العمرانية وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه، بما يساعد على إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية متكاملة بدلًا من الاقتصار على النشاط الزراعي فقط.

ويتوزع المشروع على 3 مراحل تنفيذية، تشمل مناطق الفرافرة والداخلة والمغرة وغرب المنيا وتوشكى وغرب المراشدة وطور سيناء، إلى جانب مناطق أخرى.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. لماذا تحظى المياه بأهمية كبيرة؟

تحتل إدارة الموارد المائية موقعًا أساسيًا في مشروع الـ1.5 مليون فدان، خصوصًا بالمناطق التي تعتمد على المياه الجوفية، وتشمل الإجراءات مراقبة الآبار وتركيب العدادات الذكية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة تشغيل الآبار وتحسين كفاءة استهلاك المياه.

ويستهدف المشروع زيادة الرقعة الزراعية في مصر من نحو 8 ملايين إلى 9.5 مليون فدان، ورفع نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 10%، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي ودعم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

وتتولى شركة تنمية الريف المصري الجديد إدارة المشروع وتنظيم عمليات طرح الأراضي، ووضع اللوائح المنظمة وإدارة أعمال البنية الأساسية، بما يدعم التوسع في الاستثمار الزراعي وتحويل الأراضي الجديدة إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة.