أ
أ
في وقت تزداد فيه أهمية الأسمدة بالنسبة للمزارعين مع استمرار الموسم الزراعي، تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على منظومة تداول الأسمدة، من المصانع وحتى الجمعيات الزراعية، مع تشديد المتابعة لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون عوائق.
الأسمدة تحت عين الرقابة في 5700 جمعية زراعية
تتحرك وزارة الزراعة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، لمتابعة حركة توريد وتداول الأسمدة المدعمة والحرة داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية في 28 مديرية، إلى جانب مراقبة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع الكبرى لضمان استمرار تدفق الكميات وتلبية احتياجات المزارعين.وتعتمد الوزارة على قطاع التعاونيات ومديريات الزراعة والإدارة المركزية لشؤون المديريات في إحكام الرقابة، بالتزامن مع التوسع في الحوكمة الرقمية ومطابقة الحيازات الفعلية والورقية بالبيانات المسجلة على منظومة كارت الفلاح.
الأسمدة الوهمية تحت المجهر.. وإحالة المخالفين للنيابة
وتتضمن خطة الرقابة على الأسمدة مواجهة الحيازات الوهمية والمكررة، ورصد محاولات التلاعب بالحصر الزراعي، فضلًا عن منع الصرف لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون.كما تستهدف الحملات رصد التلاعب الموسمي، مثل إدراج محاصيل خارج مواسم زراعتها بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة.
وبالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمحافظين، تشدد الجهات الرقابية على التعامل مع المسؤولين المتواطئين أو المقصرين في تسريب الأسمدة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة في حالات إهدار المال العام، إلى جانب مطابقة أرصدة المخازن في نهاية كل موسم وتفعيل سجلات حماية الأراضي.
الأسمدة الحرة.. ممنوع البيع للتجار والوسطاء
وفي ملف الأسمدة الحرة، أقرت الوزارة ضوابط لتنظيم توزيع الكميات التي توفرها الجمعيات للمساحات التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة.وتحظر الضوابط بيع الأسمدة الحرة للتجار أو الوسطاء، على أن يتم صرفها للمزارعين مباشرة وفق المعاينة الفعلية والمساحة المنزرعة ونوع المحصول المسجل بالحيازة.
كما ألزمت الجمعيات بالإعلان بشكل أسبوعي عن الأسعار والكميات المتاحة، بما يضمن وضوح المعلومات أمام المزارعين ويحد من فرص تكوين سوق موازية.
كارت الفلاح يقترب من منظومة الدفع الإلكتروني
وفي إطار التحول الرقمي، تكثف وزارة الزراعة التوعية بأهمية تفعيل خاصية ميزة على كارت الفلاح من خلال فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا للتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني لصرف الأسمدة.وتعمل لجان الفحص الحقلي على مطابقة السجلات والدفاتر بالبيانات الرقمية، للتأكد من توافق الكميات المنصرفة مع الحيازات الرسمية، مع العمل على إزالة أي عقبات تواجه صغار المزارعين.
لا عجز في الأسمدة.. وحظر ربط الصرف بأي مستلزمات
وأكدت الوزارة انتظام صرف المقررات السمادية الصيفية، نافية وجود عجز يهدد المحاصيل، في ظل التنسيق المستمر مع المصانع الكبرى ومتابعة عمليات الشحن والتوزيع.وشددت الوزارة على أن صرف الأسمدة المدعمة لا يجوز ربطه بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض رسوم إضافية خارج القانون، باعتبار حصول المزارع على مقرره السمادي حقًا أصيلًا.
وتستمر غرف العمليات في متابعة حركة الأسمدة والشحن والتوزيع على مدار الساعة، بما يشمل الإجازات والعطلات الرسمية، بهدف ضمان وصول المقررات إلى المزارعين في الوقت المناسب.
