قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الأسمدة الزراعية ليست مجرد مدخلات للزراعة، بل هي ركيزة أساسية تساهم بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إنتاجية المحاصيل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، فى تصريحات له أن الأسمدة تأتي ضمن حزمة متكاملة من المعاملات الزراعية التي تهدف لزيادة الإنتاجية، مثل اختيار الأصناف ومكافحة الآفات، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأسمدة.

"الكارت الممغنط" يضبط رحلة الأسمدة من المصنع للحقل

وكشف عيسى عن جهود مكثفة لضبط منظومة توزيع الأسمدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، بضرورة إحكام السيطرة على العملية برمتها.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت نظام "الكارت الممغنط" بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، والذي يهدف إلى مراقبة حركة شحنات الأسمدة بدقة متناهية من المصنع وحتى وصولها للجمعيات الزراعية.

وأوضح أن هذا النظام يعمل بآلية متكاملة، حيث تحمل بيانات الشحنة- بما في ذلك اسم الجمعية، المصنع، نوع السماد، والمحافظة والمركز- على تابلت خاص بالمنظومة، وأكد أن هذا يضمن عدم تمكن السائق من تفريغ الشحنة إلا في الموقع المحدد مسبقًا إلكترونيًا، مما يقضي على أي محاولات للتلاعب في التوزيع.

رقابة على مدار الساعة ونقاط بيع إلكترونية

لضمان سلاسة التنفيذ، أشار عيسى إلى وجود فرق متخصصة من "آي فاينانس" ومندوبين من وزارة الزراعة يعملون على مدار الساعة داخل المصانع.

وشدد على أن تحميل الشحنة على الكارت الممغنط يضمن تتبعها بدقة، حيث لا يمكن للسائق إعادة الشحن قبل تفريغ الكمية السابقة في الجمعية المحددة، مما يحد من أي تجاوزات.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أكد عيسى أن جميع الجمعيات الزراعية أصبحت مزودة بنظام "Point of Sale" (نقاط البيع)، والذي يتيح تسجيل عمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا.

وأوضح أن هذا النظام يعمل كـ"الصراف الآلي"، إذ يمكن تحديد الرصيد المتاح للجمعية في أي وقت، وهو ما يقضي على أي تلاعب محتمل.

وأشار إلى أن الزيارات المفاجئة للوزارة أظهرت تحسنًا كبيرًا في أداء الجمعيات بفضل هذه المنظومة الحديثة.