في خطوة استراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للتمور المصرية، تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه التمور الرطبة، والتي تشكل أكثر من 50% من إجمالي الإنتاج المصري الذي يفوق 1.8 مليون طن سنويًا, رغم تنوع الأصناف التي تزيد عن 80 صنفًا، إلا أن التمور الرطبة لا تحظى بوجود قوي في الأسواق الدولية، مما يحد من العائد الاقتصادي المرجو منها.

تحديات ومناطق زراعة التمور الرطبة:

أشار تقرير صادر عن المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية إلى أن زراعة التمور الرطبة تتركز بشكل كبير في الجيزة ومحافظات الوجه البحري, ويعود ذلك إلى توافر الظروف المناخية المثالية من درجات حرارة وتربة ملائمة تضمن أعلى معدلات إنتاجية.
وأوضح التقرير أن معظم إنتاج هذه التمور يُطرح في الأسواق المحلية، ويعاني من قلة التواجد في الأسواق الدولية, يرجع ذلك إلى طبيعة خواصها وتركيبتها التي تجعلها شديدة التأثر بارتفاع درجات الحرارة، مما يعرضها للتلف والفساد السريع, ولتجاوز هذه التحديات، شدد التقرير على ضرورة توجيه جزء كبير من هذا الإنتاج نحو التصنيع لضمان تحقيق أرباح أكبر وتقليل الهدر.

توصيات لتحقيق أقصى استفادة وتعظيم الربحية:
حدد التقرير عدة توصيات وإجراءات محورية لتعظيم الاستفادة من التمور الرطبة، تشمل:

التجميد والحفظ: اللجوء إلى تجميد التمور باستخدام ثلاجات حفظ ذات مواصفات خاصة (درجات حرارة تحت الصفر), هذا الإجراء يطيل أمد صلاحيتها ويفتح المجال لطرحها في الأسواق خلال الفترات التي يقل فيها المحصول الطازج.

التصنيع الغذائي: التوسع في عمليات التصنيع لإنتاج مشتقات متنوعة مثل الحلوى، المربيات، العصائر، المكملات الغذائية، والوجبات الصحية السريعة.

تطوير البنية التحتية للتصدير: إعداد استراتيجيات متكاملة لزيادة معدلات الصادرات عبر تطوير مراكز الفرز والتعبئة والتبريد في مناطق الإنتاج، لضمان جودة التمور عند التصدير.

دعم التصدير وفتح أسواق جديدة: دعم المصدرين المصريين لفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع التركيز على الحصول على شهادات الجودة والعضوية لزيادة القدرة التنافسية.

تأسيس علامة تجارية موحدة: إنشاء علامة تجارية مصرية موحدة للتمور الرطبة، بهدف الترويج للمنتج كـ مصدر غذائي تراثي وعالي الجودة على المستويين الإقليمي والدولي.

نمو قياسي في صادرات التمور المصرية:

من جانب آخر، أظهر تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نموًا مستمرًا في صادرات التمور المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024, وقد سجل عام 2024 أعلى قيمة لصادرات التمور على الإطلاق، حيث بلغت نحو 105.62 مليون دولار، بزيادة قدرها 120.55% مقارنة بعام 2014، و19.33% مقارنة بعام 2023.

وأكد التقرير أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية في إنتاج التمور، بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي الإنتاج في المنطقة, يعكس هذا الدور الريادي بفضل توافر المناخ الملائم والتوسع في زراعة النخيل, وتلت مصر في الإنتاج كل من السعودية بنسبة 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.

تؤكد هذه الجهود على التزام مصر بتحويل التمور الرطبة من تحدٍ إلى فرصة اقتصادية واعدة، من خلال الاستفادة القصوى من إنتاجها الوفير وفتح آفاق جديدة للتصدير.