تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لإحكام الرقابة على سوق المبيدات الزراعية، عبر منظومة تجمع بين الرقمنة والتفتيش الميداني والتوعية والتدريب، بهدف الحد من تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر، وحماية المزارعين والمحاصيل، وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

رقمنة منظومة المبيدات لدعم سلامة المحاصيل

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن ملف المبيدات أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بقدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، في ظل تشدد الاشتراطات الصحية والبيئية والفنية المفروضة على المنتجات الزراعية.

وأوضحت أن اللجنة تعمل على تطوير منظومة للاستشراف التشريعي، من خلال متابعة التغيرات في المرجعيات والمنصات الدولية، بما يساعد على الاستعداد المبكر لأي اشتراطات جديدة يمكن أن تؤثر على حركة الصادرات المصرية.

وتعتمد المنظومة على قواعد بيانات محدثة تتضمن المركبات المسجلة، والمحاصيل المسموح باستخدامها، والجرعات المقررة، وفترات الأمان قبل الحصاد، بما يساعد المزارعين على التمييز بين المبيدات المعتمدة والمنتجات مجهولة المصدر.

حملات مكثفة لضبط المبيدات المغشوشة

وبالتوازي مع التحول الرقمي، تكثف لجنة مبيدات الآفات الزراعية الحملات التفتيشية لضبط المبيدات المغشوشة والمقلدة والمحظورة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.

وتشمل الحملات المرور على أماكن تداول وتخزين المبيدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلًا عن العمل على التخلص الآمن من الرواكد والمواد الملوثة، للحد من مخاطرها على التربة والمياه والبيئة.

12 ألف مطبق معتمد لمواجهة الرش العشوائي

وفي إطار ضبط استخدام المبيدات داخل الحقول، تواصل الوزارة تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل مطبقي المبيدات، حيث جرى تدريب نحو 12 ألف مطبق معتمد، مع التأكيد على عدم تنفيذ عمليات الرش إلا من خلال الحاصلين على شهادة مزاولة المهنة.

كما تشمل جهود الوزارة تدريب مسؤولي محال الاتجار بالمبيدات على القواعد المنظمة للتداول والتخزين، بالتعاون مع الجامعات والجهات البحثية المتخصصة.

«قرص الغلة» ضمن حملات التوعية

وامتدت حملات التوعية إلى مخاطر التداول غير الآمن لبعض المواد، ومن بينها «قرص الغلة»، حيث أطلقت اللجنة حملة تحت شعار «معًا لحياة آمنة... لا تجعل قرص الغلة يحصد الأرواح»، للتعريف بمخاطر الاستخدام والتخزين الخاطئ وطرق التعامل الآمن.

كما تستهدف برامج التوعية المرأة الريفية، لمساعدتها على التعرف على المبيدات غير المسجلة والإبلاغ عنها، بما يعزز جهود الرقابة من داخل المجتمعات الزراعية.

أرقام تكشف حجم العمل في ملف المبيدات

وأظهرت بيانات لجنة مبيدات الآفات الزراعية إصدار 2406 موافقات فنية للاستيراد خلال النصف الأول من العام، إلى جانب 2340 إفراجًا جمركيًا و2170 بطاقة استدلالية و1796 شهادة للتقييم الحيوي، فضلًا عن 1111 شهادة تسجيل لمركبات زراعية.

كما تضمنت الإجراءات إصدار 251 تصريحًا لتداول المستحضرات المصنعة محليًا و25 ترخيصًا لتشغيل مصانع، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية في عدد من المحافظات لتأهيل العاملين في منظومة المبيدات.

وتستهدف وزارة الزراعة من هذه الإجراءات بناء سوق أكثر انضباطًا للمبيدات، بما يحمي المزارع والمستهلك، ويدعم إنتاج محاصيل آمنة تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، بالتوازي مع التوسع في توطين صناعة المبيدات وتعزيز فرص مصر لتكون مركزًا إقليميًا لخدمة أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.