الأسمدة المدعمة.. تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على منظومة الأسمدة، بهدف ضمان وصول المقررات المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي تلاعب في الحيازات أو عمليات الصرف، حيث تشمل التحركات متابعة أكثر من 5700 جمعية زراعية في 28 مديرية، بالتزامن مع تشديد الرقابة على حركة الأسمدة من المصانع وحتى المزارعين.

الأسمدة المدعمة تحت الرقابة.. مطابقة الحيازات لمنظومة كارت الفلاح

وتعمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، من خلال قطاع التعاونيات ومديريات الزراعة والإدارة المركزية لشؤون المديريات، على تعزيز الحوكمة الرقمية لمنظومة توزيع الأسمدة.

وتتضمن الإجراءات تنفيذ لجان مشتركة لمطابقة الحيازات الورقية والميدانية مع البيانات المسجلة على منظومة كارت الفلاح، إلى جانب متابعة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع الكبرى، بما يضمن استمرار تدفق الأسمدة وتلبية احتياجات المزارعين.

الأسمدة.. مواجهة الحيازات الوهمية والتلاعب في المحاصيل

وتستهدف خطة الوزارة مواجهة صور التلاعب في الحصر الزراعي، وسد الثغرات المرتبطة بالحيازات الوهمية أو المكررة، فضلًا عن منع صرف الأسمدة لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون.

كما تشمل الإجراءات رصد محاولات إدراج محاصيل في غير مواسمها بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة، مع إحالة المسؤولين المتواطئين أو المقصرين في تسريب المقررات إلى النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظين.

وتتضمن الرقابة كذلك مطابقة أرصدة المخازن في نهاية كل موسم وتفعيل سجلات حماية الأراضي، بهدف ضبط حركة الأسمدة منذ وصولها وحتى صرفها للمزارع المستحق.

الأسمدة الحرة.. حظر البيع للتجار والوسطاء

وشددت الوزارة على ضوابط تداول الأسمدة الحرة التي توفرها الجمعيات الزراعية لتغطية المساحات التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة.

وتنص الضوابط على قصر صرف الأسمدة الحرة على المزارعين بشكل مباشر، وفقًا للمعاينة الفعلية والمساحة المنزرعة ونوع المحصول المسجل بالحيازة، مع الحظر التام لبيعها للتجار أو الوسطاء لمنع ظهور سوق موازية.

كما تلتزم الجمعيات بالإعلان بشكل أسبوعي عن الأسعار والكميات المتاحة، بما يعزز الشفافية ويتيح للمزارعين معرفة الكميات والأسعار المقررة.

كارت الفلاح.. خطوة نحو صرف الأسمدة إلكترونيًا

وتواصل وزارة الزراعة توعية المزارعين بأهمية التوجه إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في عمليات صرف الأسمدة.

كما تتابع لجان الفحص الحقلي مطابقة السجلات والدفاتر الورقية مع البيانات الرقمية، للتأكد من توافق الكميات المنصرفة مع الحيازات الرسمية، مع العمل على حل أي عقبات تواجه صغار المزارعين.

الأسمدة الصيفية.. تأكيد على انتظام الصرف

وأكدت الوزارة انتظام صرف المقررات السمادية الصيفية، نافية وجود عجز يهدد احتياجات المحاصيل، في ظل التنسيق المستمر مع المصانع الكبرى ومتابعة عمليات الشحن والتوزيع.

وشددت على عدم جواز ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض أي مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن الحصول على الحصة السمادية حق للمزارع.

وتستمر غرف العمليات في متابعة حركة الشحن والتوزيع على مدار الساعة، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان وصول الأسمدة إلى الجمعيات والمزارعين دون معوقات.