أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط المشددة لإحكام الرقابة على منظومة تداول وتوزيع الأسمدة الزراعية المدعمة والحرة، بهدف القضاء على السوق السوداء وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الحوكمة الرقمية ومنع أي محاولات للتلاعب بمنظومة الدعم الزراعي، خاصة بعد رصد مخالفات سابقة تتعلق بالاستيلاء على الأسمدة المدعمة وصرفها لغير المستحقين.

إجراءات لإحكام الرقابة على وتوزيع الأسمدة

وتضمنت الإجراءات الجديدة وضع آليات استباقية لمنع التلاعب بالحيازات الزراعية، من خلال مراجعة الحصر الزراعي بشكل دقيق، وحظر صرف الأسمدة للحيازات الوهمية أو المكررة، وعدم السماح بصرف أي مقررات لأسماء القُصّر أو إدراج محاصيل خارج مواسم زراعتها بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة.

وفي إطار تشديد الرقابة الميدانية، تنفذ المديريات الزراعية بالمحافظات حملات تفتيشية موسعة تشمل أكثر من 5700 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظات المختلفة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في حماية منظومة الدعم.

كما شددت الوزارة على ضرورة المراجعة الدورية لأرصدة مخازن الأسمدة ومطابقة الكميات المنصرفة مع السجلات الرسمية، إلى جانب تفعيل سجلات حماية الأراضي لضمان إحكام الرقابة ومنع أي تسرب للأسمدة المدعمة.


وفيما يتعلق بالأسمدة الحرة، أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة ضوابط جديدة تمنع التعامل مع التجار والوسطاء بشكل كامل، وقصر صرف الأسمدة على المزارعين بصورة مباشرة وفقاً للمعاينات الفعلية والمساحات المنزرعة المعتمدة، مع إلزام الجمعيات الزراعية بالإعلان بشكل أسبوعي عن الكميات المتاحة وأسعارها تحقيقاً للشفافية ومنع التلاعب.

 استمرار أعمال المتابعة الميدانية 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، استمرار أعمال المتابعة الميدانية من خلال لجان الفحص الحقلي بالقرى والمراكز، لمراجعة الحيازات الزراعية ومطابقتها مع البيانات المسجلة إلكترونياً على منظومة "كارت الفلاح" الذكي، بما يضمن توافق الكميات المنصرفة مع البيانات الرسمية.

كما دعت الوزارة المزارعين إلى التوجه لفروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية "ميزة" على كارت الفلاح، تمهيداً لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز كفاءة وشفافية منظومة صرف الأسمدة خلال الموسم الصيفي الحالي.