تتجه مصر إلى خطوة جديدة في ملف التحول الرقمي، مع إتاحة منظومة متكاملة للتحقق من الهوية رقميًا، بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية.
وتستهدف المنظومة تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، مع تعزيز حماية البيانات الشخصية وأمن المعاملات الإلكترونية.

الهوية الرقمية.. منظومة جديدة للتحقق من المستخدمين

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان صادر يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، إتاحة القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لتقديم خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للتطبيقات والمنظومات الوطنية التي تحتاج إلى التحقق من هوية المستخدمين رقميًا.
وتأتي منظومة الهوية الرقمية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، مع الاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية في تطوير الحلول التكنولوجية الأساسية.

الهوية الرقمية تعتمد على تقنيات بيومترية محلية

وبحسب البيان، جرى تطوير آليات التحقق الرقمية والبيومترية محليًا وبخبرات وطنية، في خطوة تستهدف بناء قدرات تكنولوجية مصرية مستدامة، وتعزيز قدرة الدولة على امتلاك وتطوير مكوناتها الرقمية الأساسية.
ومن المنتظر أن تمهد منظومة الهوية الرقمية للتوسع مستقبلًا في استخدام تقنيات التحقق الإلكتروني والبيومتري ضمن نطاق أكبر من الخدمات والمعاملات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين.

الهوية الرقمية وحماية البيانات الشخصية

وروعي عند تصميم المنظومة تطبيق مستويات مرتفعة من أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، إلى جانب وضع ضوابط وآليات لتأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية.
وتسعى المنظومة إلى تحقيق توازن بين سهولة حصول المواطنين على الخدمات الرقمية من ناحية، والحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية من ناحية أخرى، خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.

الهوية الرقمية تدخل مرحلة التشغيل التجريبي

وتبدأ منظومة الهوية الرقمية خلال الفترة الحالية مرحلة تشغيل تجريبي، على أن تتيح شركات المحمول الخدمة للمستخدمين تباعًا وفقًا لمدى جاهزيتها الفنية.
ويأتي ذلك تمهيدًا للتوسع التدريجي في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلال المنظومة، بما يسمح باختبار كفاءتها قبل توسيع نطاق استخدامها.

الهوية الرقمية.. خطوة نحو خدمات إلكترونية أكثر أمانًا

وتمثل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، نواة أساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.
ومن شأن هذه الخطوة دعم التوسع في استخدام التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على الخدمات الرقمية مستقبلًا، بما يرفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، ويدعم مسار الدولة نحو مجتمع رقمي أكثر اعتمادًا على الحلول التكنولوجية الوطنية.