شهد الأسمدة المدعمة خلال الموسم الصيفي الحالي حالة من الاستقرار والانتظام في التوريد والصرف، وسط متابعة ميدانية ورقمية مكثفة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء، بما يدعم استقرار الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات.

الأسمدة المدعمة.. متابعة لحظية لضمان انتظام الصرف

أكدت وزارة الزراعة أن منظومة الأسمدة المدعمة تخضع لمتابعة مستمرة على مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات، المرتبطة بغرف العمليات الفرعية في جميع المحافظات، بما يسمح بالتدخل السريع حال ظهور أي معوقات أو شكاوى تتعلق بعمليات التوريد أو الصرف.

وأوضحت الوزارة أن صرف الأسمدة المدعمة يتم حصريًا من خلال منظومة كارت الفلاح الذكي، باعتبارها الآلية الأساسية لإحكام الرقابة وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين بكل شفافية، مع منع أي تجاوزات قد تؤثر على حقوقهم.

الأسمدة المدعمة.. رقابة من المصنع حتى الجمعية الزراعية

وفي إطار إحكام الرقابة، أوضحت الوزارة أن لجان المتابعة تراقب حركة الأسمدة المدعمة منذ خروجها من المصانع الوطنية وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية، للتأكد من انتظام الإمدادات وعدم وجود أي اختناقات خلال الموسم الزراعي.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن لجان التفتيش تنفذ جولات دورية ومفاجئة على الجمعيات الزراعية لمراجعة الكميات المصروفة ومطابقتها مع البيانات الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بحماية حقوق المزارعين والتصدي لأي مخالفات.

الأسمدة المدعمة.. مخزون آمن وتوريد منتظم

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن منظومة الأسمدة المدعمة تشهد استقرارًا كاملًا، مع استمرار تدفق الشحنات من المصانع الوطنية بصورة طبيعية، وتوافر مخزون آمن يكفي لتلبية احتياجات ما تبقى من الموسم الصيفي.

وأشار إلى أن عمليات الصرف تتم بسهولة داخل الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، دون تكدسات أو تأخير، بالتزامن مع استكمال أعمال الحصر الحيازي للأعوام 2026–2029 وتحديث قواعد البيانات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة.

الأسمدة المدعمة.. إجراءات حاسمة لمنع السوق السوداء

وشددت وزارة الزراعة على استمرار تكثيف الرقابة على منظومة الأسمدة المدعمة بالتنسيق مع المديريات الزراعية، من خلال لجان "رأس الغيط" التي تتحقق من زراعة الأرض فعليًا قبل صرف المقررات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.

كما ألزمت الوزارة أكثر من 5800 جمعية زراعية بإعلان أسعار شكائر الأسمدة المدعمة بصورة واضحة، ومنعت فرض أي عمولات إضافية أو ربط صرف الأسمدة بشراء مستلزمات زراعية أخرى، مع حظر نقل الأسمدة بين المحافظات إلا بتصاريح رسمية.

وأكدت اللجنة التنسيقية للأسمدة استمرار صرف 3 شكائر لكل فدان وفق المقررات المعتمدة للمحاصيل لحين الانتهاء من الحصر الفعلي، مع التشديد على أن أي تلاعب بمنظومة الأسمدة المدعمة أو كارت الحيازة سيُواجه بإجراءات قانونية حاسمة، حفاظًا على حقوق المزارعين واستقرار الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.