يُعد محصول القطن شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري، يربط الفلاح بالصناعة الوطنية ويسهم في توفير الملبس محليًا وعالميًا. فبعد سنوات من التحديات، تشهد منظومة القطن المصري حاليًا مرحلة تعافٍ ملحوظة، مدعومة بجهود مكثفة لإعادته إلى سابق مجده، خاصة مع التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج.

تعافٍ وتطور في منظومة القطن المصري

أكد الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر كل يوم" على قناة "مصر المستقبل"، أن منظومة القطن المصري بدأت تتعافى بشكل واضح في السنوات الأخيرة.

 وأشار إلى وضوح ملامح منظومة التسويق، وتطبيق سياسة صنفية دقيقة، بالإضافة إلى إشراف العلماء على زراعة القطن بجدية والتزام.


وشدد الدكتور يحيى على أن القطن المصري قد عاد إلى سابق مجده، وهو ما تزامن مع التوسع في الصناعة المصرية وإنشاء المزيد من مصانع الغزل والنسيج. وأوضح أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو ملك للمصريين جميعًا، كونه يرتبط بالملابس القطنية، ويساهم في الانتعاش الاقتصادي، واستقرار حياة الفلاح، كما أن اسمه يرتبط باسم مصر في جميع أنحاء العالم.

استكمال الموسم الماضي وبداية موسم جديد واعد

لفت الدكتور وليد يحيى إلى أن عمليات تسويق محصول القطن عن الموسم الماضي قد اكتملت بالكامل، وتم الانتهاء من الكميات المتبقية وصرف كافة المستحقات المالية للمزارعين، بفضل تدبير وزارة المالية للأموال اللازمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص الموسم الجديد، أوضح أنه بدأ منذ حوالي شهر ونصف بالزراعة في محافظات الصعيد، حيث بلغ عمر محصول القطن حاليًا حوالي 45 يومًا.


ووصلت المساحة المزروعة في الوجه القبلي إلى حوالي 22 ألف فدان من صنفي جيزة 95 وجيزة 98، وقد أنهى المزارعون هناك عمليات خف النباتات وإعطاء الجرعة الأولى من السماد الآزوتي، وبعضهم بدأ في إعطاء الجرعة الثانية.

أما في محافظات الوجه البحري، فقد بدأت عمليات الزراعة منذ منتصف أبريل وما زالت جارية حتى الآن، وذلك بسبب تأخر حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية الأخرى التي يزرع ما يقرب من 70% من إجمالي مساحة القطن في مصر مكانها.

وكشف أن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن حاليًا على مستوى الجمهورية بلغت حوالي 80 ألف فدان، منها حوالي 50 إلى 55 ألف فدان في محافظات الوجه البحري، حيث تتم حاليًا عمليات الحرث والتقصيب والتخطيط والتقسيم والزراعة.