أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطبيق إجراءات رقابية مشددة لضبط عمليات صرف الأسمدة المدعمة والحرة، بعد رصد محاولات تلاعب استهدفت الاستيلاء على حصص سمادية دون وجه حق، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها ومنع تسريبها إلى السوق السوداء.

الأسمدة المدعمة.. منع صرفها لأسماء القُصّر والحيازات الوهمية

كشفت وزارة الزراعة عن خطة جديدة تستهدف سد الثغرات التي استغلها البعض للحصول على كميات إضافية من الأسمدة المدعمة، من خلال إدراج مساحات غير مزروعة أو تسجيل محاصيل في غير مواسمها الفعلية.

وشددت الوزارة على منع صرف الأسمدة المدعمة نهائيًا لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، إلى جانب مراجعة الحيازات المكررة والتأكد من مطابقة البيانات المسجلة مع الوضع الفعلي على الأرض.

كما تم تكليف اللجان الرقابية بمراجعة أرصدة المخازن في نهاية كل موسم زراعي، لمنع تسريب الشيكارات المدعمة إلى الأسواق غير الرسمية.

الأسمدة المدعمة.. غرف عمليات تعمل على مدار الساعة

أكدت وزارة الزراعة استمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية دون توقف، من خلال غرف عمليات منتشرة في 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية.


وأوضحت أن عمليات الصرف مستمرة حتى خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب.

كما شددت الوزارة على حظر ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات أخرى أو تحصيل رسوم إضافية، مؤكدة أن الحصة السمادية حق أصيل للمزارع لا يجوز تقييده بأي شروط تجارية.

الأسمدة المدعمة.. حملات تفتيش وإحالة المخالفين للنيابة

وفي إطار تشديد الرقابة، تنفذ المديريات الزراعية حملات تفتيش موسعة تشمل أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظين.

وأكدت الوزارة أن أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل تسريب الأسمدة المدعمة أو التلاعب في منظومة التوزيع سيتم إحالته فورًا إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، بتهمة إهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي.

الأسمدة المدعمة.. ضوابط جديدة لصرف السماد الحر

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة مجموعة من الضوابط المنظمة لتداول السماد الحر داخل الجمعيات الزراعية، أبرزها منع البيع نهائيًا للوسطاء والسماسرة، وقصر الصرف على المزارعين الفعليين فقط.

كما تم ربط صرف الكميات الحرة بالمساحات المزروعة رسميًا ونوع المحصول المسجل بالحيازة الزراعية، مع إلزام الجمعيات بالإعلان أسبوعيًا عن الكميات المتاحة والأسعار الرسمية.

وتستهدف هذه الإجراءات منع ظهور سوق موازية للأسمدة والحفاظ على استقرار الأسعار داخل الأسواق.

الأسمدة المدعمة.. «كارت الفلاح» يقود التحول الرقمي

تواصل وزارة الزراعة التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح الذكي"، من خلال مراجعة الحيازات الزراعية وربطها بالبيانات الرقمية لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها.

كما وجهت الوزارة المزارعين بسرعة تفعيل خاصية "ميزة" على كارت الفلاح عبر فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل، بما يحقق مستويات أعلى من الحوكمة والشفافية.

وفي خطوة تستهدف حماية المزارعين من أي استغلال، ألزمت الوزارة جميع الجمعيات الزراعية بتعليق لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية لشكائر اليوريا والنترات، مع التشديد على حظر تحصيل أي رسوم أو عمولات إضافية تحت أي مسمى.