شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءاتها الرقابية على منظومة الأسمدة المدعمة، عبر حزمة من الضوابط الجديدة التي تستهدف إغلاق ثغرات التلاعب، ومنع تسريب الحصص إلى السوق السوداء، وتعزيز الشفافية في عمليات التوزيع.

الأسمدة المدعمة.. منع الصرف لأسماء القُصّر والحيازات الوهمية

كشفت وزارة الزراعة عن خطة رقابية جديدة لضبط منظومة الأسمدة المدعمة، بعد رصد مخالفات سابقة تضمنت إعداد كشوف حصر غير مطابقة للواقع لصرف كميات من السماد لمساحات غير منزرعة.

وأكدت الوزارة منع صرف الأسمدة المدعمة نهائيًا لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، إلى جانب مراجعة الحيازات الزراعية المكررة، ورصد أي محاولات لإدراج محاصيل في غير مواسمها بغرض الحصول على كميات إضافية من السماد.

كما تم تكليف اللجان المختصة بمطابقة أرصدة المخازن فعليًا في نهاية كل موسم، لمنع تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة صرف الأسمدة المدعمة

أكدت وزارة الزراعة استمرار صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية دون توقف، من خلال متابعة ميدانية مستمرة عبر 28 مديرية زراعية بمختلف المحافظات.

وشددت الوزارة على عدم تعطيل عمليات صرف الأسمدة المدعمة خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين وتيسير حصولهم على مستلزمات الإنتاج في مواعيدها.

كما حظرت الوزارة ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات أخرى أو فرض رسوم إضافية غير قانونية، مؤكدة أن الحصة السمادية حق أصيل للمزارع.

حملات رقابية لمنع تسريب الأسمدة المدعمة

وتواصل المديريات الزراعية تنفيذ حملات تفتيشية تشمل أكثر من 5700 جمعية زراعية، لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة المدعمة والتأكد من وصولها إلى المستحقين.

وأكدت الوزارة أن أي مسؤول يثبت تورطه في تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء سيُحال فورًا إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، بتهم تتعلق بإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي.

ضوابط جديدة لتداول السماد الحر

إلى جانب تنظيم منظومة الأسمدة المدعمة، أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة ضوابط جديدة لتداول السماد الحر، تضمنت:
- حظر بيع السماد الحر للوسطاء أو السماسرة.
- تخصيص الكميات للمزارعين فقط وفق المعاينة الفعلية للأرض.
- الالتزام بالمساحة المنزرعة والمحصول المقيد بالحيازة.
- إعلان الأسعار والكميات المتوفرة أسبوعيًا داخل الجمعيات الزراعية.

كارت الفلاح الذكي يعزز حوكمة الأسمدة المدعمة

وفي إطار التحول الرقمي، شددت وزارة الزراعة على أهمية تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي لمتابعة صرف الأسمدة المدعمة إلكترونيًا.

ووجهت الوزارة المزارعين إلى التوجه لفروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية "ميزة" على الكارت، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والرقابة على عمليات صرف الأسمدة المدعمة.

كما ألزمت الوزارة جميع منافذ التوزيع بتعليق لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية لشكارة اليوريا والنترات، مع حظر تحصيل أي رسوم إضافية تحت أي مسمى، حفاظًا على حقوق المزارعين وضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها الحقيقيين.