يُعد تسجيل الحيازة الزراعية إجراءً قانونيًا مهمًا يهدف إلى إثبات حقوق المزارعين، وضمان إدراج المساحات المزروعة فعليًا ضمن قواعد بيانات وزارة الزراعة، بما يسهم في تنظيم القطاع الزراعي وتوفير الدعم لمستحقيه، إلى جانب دقة حصر المحاصيل وتوجيه الخدمات الحكومية بشكل عادل وشفاف.
ويشترط لتسجيل الحيازة أن تكون الأرض مستغلة زراعيًا وذات وجود فعلي على أرض الواقع، مع وجود سند قانوني يثبت صفة الحائز، سواء كان عقد ملكية أو إيجار أو حكم قضائي أو إعلام وراثة، على ألا تكون الأرض محل نزاع قانوني يمنع تسجيلها حتى يتم الفصل فيه.
كما يتعين على المزارع التوجه إلى الجمعية الزراعية التابع لها، وتقديم عدد من المستندات تشمل: طلب تسجيل حيازة، وصورة بطاقة رقم قومي سارية، وسند الملكية أو وضع اليد، بالإضافة إلى خرائط أو كشف تحديد مساحي يوضح حدود ومساحة الأرض.
وتبدأ إجراءات التسجيل بفحص المستندات المقدمة والتأكد من عدم وجود حيازة مسجلة لنفس المساحة، يعقبها تشكيل لجنة معاينة ميدانية لمطابقة البيانات على أرض الواقع وقياس المساحة وتحديد نوع الزراعة، ثم تحرير محضر معاينة يتم توقيعه من الأطراف المعنية والجيران.
بعد ذلك يتم عرض المحضر على مجلس إدارة الجمعية الزراعية لاعتماده، ثم قيد الحيازة في السجلات الرسمية (سجل 2 خدمات)، وإدخال بيانات المزارع والمساحة ونوع الحيازة.
وفي المرحلة الأخيرة، يتم رفع البيانات على المنظومة الإلكترونية لوزارة الزراعة، بما يضمن توثيق الحيازة بشكل رسمي داخل قاعدة البيانات الحكومية، ويسهم في تطوير منظومة الدعم الزراعي وتحديث البيانات بشكل مستمر.