في إطار خطتها لتأمين احتياجات المزارعين للموسم الشتوي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل لجان متابعة دورية مكثفة لمراقبة منظومة تداول الأسمدة المدعمة بشكل كامل.

مصانع إنتاج الأسمدة 

وأكدت الوزارة أن عمل هذه اللجان يهدف إلى مراقبة عمليات التوريد والتوزيع بشكل شامل، بداية من مصانع إنتاج الأسمدة وحتى وصول الشكائر إلى الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف النهائية.

يأتي هذا الإجراء لضمان تطبيق منظومة حوكمة شاملة، والتأكد من وصول المقررات السمادية المدعمة إلى مستحقيها من المزارعين بالأسعار الرسمية المقررة (269 جنيهاً لليوريا و 264 جنيهاً للنترات)، ومنع أي محاولة للتلاعب أو التهريب في سلسلة الإمداد.

فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، صرف الاسمدة الزراعية الشتوية، بالأسعار الرسمية لبيع شكائر الأسمدة المدعومة من نوعي اليوريا والنترات، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة بهدف ضبط منظومة التداول وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، سماد اليوريا بأنواعه: 269 جنيهًا للشكارة، سماد النترات بأنواعه: 264 جنيهًا للشكارة، والضرب بيد من حديد لمتلاعبى  فى اسعار الاسمدة المدعمة  وعدم تحميل المزارعين أي أعباء إضافية أثناء صرف المقررات السمادية .

لجان متابعة دورية لمتابعة صرف الاسمدة  الشتوية   

قال الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لموقع "اجرى نيوز ", الاخبارى، إن هناك لجان متابعة دورية لمتابعة صرف الاسمدة الشتوية، وبناء على تعليمات الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى يتم حصر جميع  كميات الاسمدة بالجمعيات والتنسيق مع مصانع الانتاج  لتلبية احتياجات  المقررات السمادية للمحصول الشتوى.

عدم تحميل المزارعين أي أعباء إضافية أثناء صرف الاسمدة

واكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بثمن بيع شيكارة الاسمدة المدعمة وعدم تحميل المزارعين أي أعباء إضافية أثناء صرف المقررات السمادية سماد لتصبح اليوريا : 269 جنيهًا للشكارة ،و سماد النترات بأنواعه: 264 جنيهًا للشكارة، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة بهدف ضبط منظومة التداول وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.

مراقبة التوريد من مصانع  انتاج الاسمدة حتى الجمعيات

 وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن وزارة الزراعة تواصل خطتها لوصول الدعم لمستحقيه خاصة مع تطبيق منظومة حوكمة شاملة، ومراقبة عمليات التوريد والتوزيع من مصانع انتاج الاسمدة حتى الجمعيات الزراعية،مؤكدا على استعداد وزارة الزراعة للموسم الزراعات الشتوى وجود مخزون كافٍ للصرف للمزارعين، بمخازن الجمعيات: (الإئتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة.

صرف الاسمدة من خلال اللجان المشكلة على رأس 

و يتم صرف الاسمدة المدعمة عن طريق كارت الفلاح بناء على الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية للاسمدة وعدم تحميل المزارعين أي أعباء إضافية أثناء صرف المقررات السمادية.

فضلا عن خطة وزارة الزراعة فى التيسير على المزارعين لصرف جميع مستلزمات الإنتاج للزراعات الشتوى، بحيث يتم التأكد من وصول مقررات الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تأخير، والصرف وفقا لمنظومة كارت الفلاح، فضلا عن تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية في المديريات لتلقي أي شكاوى أو معوقات تواجه المزارعين والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

صرف الاسمدة للمزارعين وفقًا للحصر الزراعي الفعلي

 وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أنه يتم صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحصول المنزرع وكارت الفلاح، موضحا أن صرف الاسمدة يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة.

تطبيق منظومة كارت الفلاح لصرف الاسمدة 

واكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن هناك تعليمات لجميع  مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية على استمرار لجان المتابعة الدورية في المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما أهابت الوزارة بالمزارعين التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها في حينه.
 

صرف الأسمدة الشتوية بسعر المدعم  

واوضح رئيس قطاع  الخدمات الزراعية، أن صرف الأسمدة الشتوية بسعر المدعم وعن طريق كارت الفلاح، مشير الى أن منظومة كارت الفلاح لحوكمة صرف السماد وفقا لقاعدة بيانات محدثة ودقيقة ومتابعة شيكارة السماد بداية من الجمعية الزراعية وصولا إلى يد المزارع، مشير الى أن المزارع يتسلم حصته من الأسمدة طبقا لنوع المحصول وفق للتصنيف المحصولى وسجلات الحصر الموجودة فى الجمعيات المشرفة بشكل مباشر على المساحات الزراعية ويكون بناء على المحصول المنزرع ،خاصة وان كل محصول له حصة يصرفها المزراع طبقا للحصة السمادية.