شهد مركز الفشن بمحافظة بني سويف حملة رقابية استهدفت محلات بيع وتداول الأسمدة، في تحرك يستهدف التأكد من قانونية النشاط ومطابقة الأسمدة المتداولة للاشتراطات، إلى جانب حماية المزارعين من أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على مستلزمات الإنتاج الزراعي.

الأسمدة تحت أعين الرقابة في الفشن

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وتعليمات قيادات قطاعات الوزارة المعنية، وبمتابعة المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف.
ونفذت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة ببني سويف حملة مرورية ورقابية على عدد من محلات بيع الأسمدة بمركز الفشن، تحت إشراف المهندس أشرف عبد الغني، مدير إدارة المكافحة.

ماذا راجعت حملة الأسمدة؟

ركزت الحملة على مراجعة عدد من النقاط الأساسية داخل محلات بيع الأسمدة، وفي مقدمتها التأكد من وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفحص السجلات والمستندات والفواتير الخاصة بالكميات المتداولة.
كما شملت أعمال المتابعة التأكد من مطابقة الأسمدة للمواصفات والاشتراطات المقررة، ومراجعة مصادر الحصول عليها ومدى قانونية تداولها، إلى جانب التأكد من الالتزام بالأسعار والقواعد المنظمة لعمليات البيع.
وفي حال رصد أي مخالفات، أكدت الحملة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن إحكام الرقابة على هذا النشاط الحيوي المرتبط مباشرة باحتياجات المزارعين.

الأسمدة وسلامة مستلزمات الإنتاج الزراعي

وأكد المهندس محمد أمين أن الحملات تأتي ضمن جهود مديرية الزراعة ببني سويف لتشديد الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، والعمل على حماية المزارعين من الممارسات غير القانونية.
وأشار إلى أهمية ضمان وصول الأسمدة المطابقة للمواصفات إلى مستحقيها، بما يدعم المزارعين ويحافظ على سلامة منظومة تداول مستلزمات الإنتاج، ويسهم في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الصالح العام.
وتستمر أعمال الرقابة والمتابعة على محلات بيع وتداول الأسمدة بمختلف المناطق، بهدف التأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط، والحفاظ على انضباط الأسواق الزراعية.