كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقابتها على منظومة الأسمدة المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة توافر المقررات السمادية للموسم الصيفي داخل آلاف الجمعيات الزراعية، بالتزامن مع تتبع الشحنات إلكترونيًا وتنفيذ حملات مفاجئة على المخازن و«رأس الغيط».

الأسمدة المدعمة متوفرة في 7 آلاف منفذ

أكدت الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة توافر المقررات الخاصة بالموسم الصيفي من الأسمدة المدعمة في نحو 7 آلاف جمعية زراعية ومنفذ توزيع على مستوى الجمهورية، مشددة على عدم وجود اختناقات أو نقص في الكميات الموردة لخدمة مختلف المحاصيل الصيفية.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الصرف تسير وفق جدول زمني محدد وآليات رقابية تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية، حيث تتابع 28 مديرية زراعية انتظام توزيع الأسمدة بالأسعار الرسمية.

كما أكدت إتاحة الأسمدة الحرة بكميات مناسبة لتغطية الاحتياجات الإضافية للمزارعين، بما يسهم في تلبية احتياجات الموسم وتجنب أي نقص قد يؤثر في الإنتاج الزراعي.

الأسمدة المدعمة تحت الرقابة من المصنع حتى الجمعية

تعتمد وزارة الزراعة على منظومة متابعة تبدأ من مصانع الأسمدة الوطنية، مرورًا بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وصولًا إلى الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع.

ويجري تتبع حركة شحنات الأسمدة المدعمة خطوة بخطوة، مع الربط المباشر بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، لمتابعة وصول الشاحنات وتفريغ حمولتها داخل مخازن الجمعيات.

وأكدت الوزارة أن الصرف يتم للحائزين المستحقين عبر كارت الفلاح الذكي، في إطار تطبيق الحوكمة الرقمية وضمان وصول الدعم إلى من يزرعون الأرض بالفعل.

كارت الفلاح وإقرار رسمي قبل صرف الأسمدة

أوضحت وزارة الزراعة أن صرف الأسمدة المدعمة يتطلب التوقيع على إقرار رسمي معتمد من المزارع وإدارة الجمعية، ضمن الإجراءات الهادفة إلى إحكام الرقابة على الكميات المنصرفة.

كما ألزمت الوزارة أكثر من 5800 جمعية زراعية بتثبيت لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية للأسمدة أمام مكاتب التوزيع، للحد من أي محاولات لفرض زيادات أو مبالغ غير قانونية على المزارعين.

وأكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن لجان التفتيش والمتابعة تنفذ جولات دورية ومفاجئة على مخازن الجمعيات، لمطابقة الكميات المنصرفة فعليًا بالبيانات المسجلة على المنظومة الرقمية.

الأسمدة المدعمة على «رأس الغيط» لمواجهة أي تلاعب

من جانبه، قال الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إن تدفق الأسمدة المدعمة من المصانع يسير بصورة طبيعية ومنتظمة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الزراعية العاجلة، مؤكدًا وجود مخزون آمن يغطي الفترة المتبقية من الموسم الصيفي.

وأشار إلى تنفيذ دورة الحصر الحيازي للأعوام من 2026 إلى 2029، مع تدريب القائمين عليها بمختلف المديريات لتدقيق البيانات وتحديث قاعدة البيانات الرقمية.

وأضاف أن لجان المعاينة والرقابة تنفذ حملات ميدانية على «رأس الغيط» للتأكد من أن الأسمدة تصل إلى المزارع الذي يزرع الأرض فعليًا، مع الالتزام بتطابق الحصر الميداني مع البيانات الرقمية وحظر نقل الأسمدة دون تصريح رسمي.

3 شكائر للفدان.. وقرارات صارمة ضد المخالفين

حددت اللجنة التنسيقية للأسمدة قواعد للصرف المبدئي بواقع 3 شكائر عن كل فدان وفق المقررات الخاصة بالمحاصيل، لحين استكمال الحصر الفعلي وتحديد باقي الاحتياجات.

وشملت الضوابط حظر فرض أي عمولات أو مبالغ إضافية على السعر الرسمي، ومنع ربط الحصول على الأسمدة بشراء مستلزمات زراعية أخرى، إلى جانب حظر نقل وتداول الكميات بين المحافظات دون تصريح رسمي.

وأكدت وزارة الزراعة أن التلاعب في الأسمدة المدعمة أو الاتجار بها في السوق السوداء لن يتم التسامح معه، مشددة على استمرار حملات الضبطية القضائية وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.