تفتح الدولة مسارات جديدة أمام الشباب والمستثمرين الراغبين في دخول مجال الزراعة، من خلال مشروع الـ1.5 مليون فدان، الذي يستهدف التوسع في الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، ويكشف تقرير رسمي تفاصيل الشروط والفئات المستهدفة ومناطق توزيع الأراضي وضوابط الانتفاع بها.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. من يحق له الحصول على الأراضي؟

بحسب التقرير الرسمي، يستهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان دعم شباب الخريجين وصغار وكبار المستثمرين، مع تخصيص نسبة 25% من إجمالي مساحة المشروع مبدئيًا لشباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة لكل شخص.

وتتراوح المساحات المخصصة لصغار المستثمرين بين 1000 و10 آلاف فدان بنظامي حق الانتفاع والتمليك، بينما تبدأ مساحات كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية.

ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف تحويل المناطق الجديدة إلى مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية متكاملة، بما يخلق فرص عمل ويزيد الإنتاج الزراعي.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. 5 شروط أساسية للحصول على الأرض

حدد التقرير مجموعة من الضوابط أمام الراغبين في الانتفاع بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحدها، وأن يكون كامل الأهلية القانونية أو يقدم المستند القانوني اللازم في حالات نقص الأهلية.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وتشمل الشروط أيضًا ألا تتجاوز ملكية المتقدم من الأراضي الصحراوية، مضافًا إليها المساحة المطلوب شراؤها، الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وألا يكون من العاملين الذين ترتبط وظائفهم بالأراضي المعروضة للبيع.

ومن المستندات المطلوبة شهادة رسمية بإثبات الجنسية المصرية دون غيرها، وصحيفة الحالة الجنائية الحديثة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. 8 محافظات على خريطة التنفيذ

يمتد المشروع عبر مناطق في قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة، وفق التقرير، مع اختيار المواقع بناءً على قربها من التجمعات العمرانية وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه.

وينقسم مشروع الـ1.5 مليون فدان إلى 3 مراحل تنفيذية، بإجمالي 1.5 مليون فدان، وتضم مناطق في الفرافرة والداخلة والمغرة وغرب المنيا وتوشكى وغرب المراشدة وطور سيناء وغيرها.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. المياه في قلب الخطة

لا يقتصر المشروع على استصلاح الأراضي، إذ يتضمن ضوابط مشددة لإدارة الموارد المائية، خاصة أن المياه الجوفية تمثل نسبة كبيرة من مصادر الري.

وتشمل الضوابط مراقبة الآبار والاعتماد على العدادات الذكية، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، والتعامل مع أي مخالفة لضوابط السحب المائي وفق القواعد المنظمة.

ويستهدف المشروع زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين إلى 9.5 مليون فدان، ورفع المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 10%، إلى جانب دعم الصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة.

وتتولى شركة الريف المصري الجديد إدارة المشروع ووضع اللوائح وتنظيم طرح الأراضي وإدارة البنية الأساسية، بما يستهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والتنموية من الأراضي الجديدة.